أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها النصف سنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد، الذي يعد أحد الأدوات التي طورتها مؤسسة شركاء لقياس قدرة الدول والحكومات على اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها تقويض وإضعاف الفساد والممارسات غير المشروعة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

فمن خلال المؤشر الأول فعالية الحكومية، الذي يركز على الهيئات والاستراتيجيات والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، وجدت شركاء أن هناك أكثر من 50% من الدول تحتاج إلى هيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد كذلك، وجدت أن أكثر من 50% من الدول تحتاج إلى وجود استراتيجية فعالية لمكافحة الفساد، كما توصلت أن الإجراءات التي تتبعها مؤسسات بعض الدول لا تتوافق مع بنيتها القانونية.

كما أشار التقرير ضمن المؤشر الثاني الذي يركز على سيادة القانون، من خلال خمسة مستويات للإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية للتعامل مع وقائع الفساد، أن 34% من الحالات التي تم رصدها ضمن مستويات مؤشر سيادة القانون تقف عند مستوى القبض على المتهم، بالإضافة إلى أن 20% من الوقائع اتسم التعامل الحكومي معها إما بالضعف أو الإجراء السلبي الذي من شأنه تقويض سيادة القانون، أما فيما يتعلق بالمؤشر الثالث المعني بشفافية الإدارة والمؤسسات فقد أكدت شركاء أنه على الرغم من تواجد قوانين معنية بتداول المعلومات وتنظيم الحصول على البيانات، إلا أن هذه القوانين تميز عدد كبير منها بالجمود، بالإضافة إلى حاجة عدد كبير من الدول إلى تحديث البيانات على المنصات الرقمية المفتوحة.

وتعليقا علي التقرير أكدت ميرنا شلش ” رئيسة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية ” إن أكثر من 50% من الدول المشمولة في التقرير تحتاج إلى وجود استراتيجية فعالية لمكافحة الفساد وتعزيز سبل النزاهة، بما يدعم حالة الثقة السياسية لدى المواطنين، ما يؤدي إلى مشاركة فعالة للمواطنين في الشأن العام ، ومن شأن ذلك أن يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في صورها المختلفة.

وفي هذا السياق، فقد أوصت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية خلال التقرير ، حكومات كلاً من عمان، الإمارات، تونس، البحرين، جيبوتي، إيران، موريتانيا، تركيا، إسرائيل، الصومال، السودان، سوريا، ليبيا، بالعمل على تقديم ما يلزم لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كما تؤكد شركاء على أهمية إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال في السعودية، عمان، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، تركيا، جزر القمر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، موريتانيا، بالإضافة إلى ذلك تدعو شركاء إلى تبني قانون من شأنه تنظيم حماية المبلغين والشهود على وقائع الفساد، في البحرين، قطر، عمان، سوريا، تركيا، إيران، جيبوتي، إسرائيل، الجزائر، ليبيا، الصومال.