عن المؤسسة

شركاء من اجل الشفافية ” منظمة غير حكومية ، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري تحت رقم ” 9729 ” في ديسمبر 2014 ، تراعي الاستقلال والحياد ” سياسيا ” و” أيديولوجيا ” ، تعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة ، الشفافية ، والمساءلة ، وصولا لتحقيق التنمية ” الإنسانية ” الشاملة واحترام حقوق الإنسان ، وتشييد منظومة الحكم الصالح .

الخلفية الفكرية والإطار المفاهيمي والقانوني

  • شركاء من أجل الشفافية تستند في عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان ، ومسلمات التنمية الاجتماعية ، ومعايير الحكم الصالح .
  • وتتخذ المؤسسة من ” الشفافية ” ، ” النزاهة ” ، و” المساءلة ” مفاهيما مركزية ينصب عليها نطاق اهتمامها ، بوصف المفاهيم الثلاثة والقيم التي تعبر عنها هي الضمان لمحاربة ” الفساد ” في سياقه الشامل ، والذي يعطل الوصول لحزمة الحقوق ، ويجهض فرص التنمية ، ويقوض الحكم الصالح .
  • وتتبني المؤسسة مفهوم الأمم المتحدة للشفافية الذي يعرفها بوصفها “توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة ، واكتشاف الأخطاء ” .
  • كما تتبني مفهوما للنزاهة بوصفها ” مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في سلوك الفاعلين ، وتوفير عدد من الضمانات التي تقف في وجه مظاهر الفساد المختلفة وتضمن عدم وجود تضارب في المصالح ” .
  • أما المفهوم الذي تتبناه المؤسسة للمساءلة فهو مفهوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لها على أنها ” الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وتحمل المسؤولية عن أعمالهم أو الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش ” .
  • على مستوى الأسس القانونية فإن شركاء من أجل الشفافية تستند في عملها على ” اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ” الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم 58/4 في أكتوبر 2003 ، كما تستند إلى حزمة الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ، نظرا للصلة الوثيقة بين الفساد من جهة ، وتعطيل الوفاء بحقوق الإنسان من جهة ثانية .

المناصب والنجاحات

تتولي مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حالياً رئاسة الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات ، فمؤسسة آنا ليند هي مؤسسة حكومية دولية تضم هيئات المجتمع المدني من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بهدف بناء الثقة و تحسين التفاهم المتبادل

مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حاصلة علي الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة منذ عام 2018 ، كما تم انتخابها كعضو في الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الايكوسوك الافريقي ) عن جمهورية مصر العربية في ديسمبر 2018

كما ان المؤسسة عضو في التحالف الدولي للسلام والتنمية ،وهي مؤسسة سويسرية تضم عدد من المنظمات من دول عربية وافريقية واوروبية

الرؤية

مجتمع يحترم قيم النزاهة ، ولا يتسامح مع الفساد ، وفاعلين قادرين على تطبيق ممارسات الشفافية والمساءلة والنزاهة بالشكل الذي يساعد على بناء منظومة الحكم الصالح ، وتحقيق التنمية المستدامة ، واحترام حقوق الإنسان .

المهمة

تسعي شركاء من أجل الشفافية إلى مساعدة أصحاب المصلحة المختلفين على تبني ممارسات مناهضة للفساد ، معززة للشفافية والنزاهة والمساءلة ، كما تعمل المؤسسة على توفير المعلومات وتيسير سبل تداولها بما يساعد الفاعلين المختلفين على اتخاذ القرارات الصالحة .

المبادئ التي تسعي المؤسسة لترسيخها

الوصول للمعلومات حق لكل أصحاب المصلحة .

للناس حق مساءلة هيئات اتخاذ القرار وأصحاب السلطة .

المصداقية والحياد أساس ممارسة السلطة .

الشفافية والمساءلة أدوات للتطوير وليس أدوات للفضح والتشهير .

غايات المؤسسة

تمكين أصحاب السلطة ( الحكوميين وغير الحكوميين) من تطبيق ممارسات الشفافية والنزاهة

تعزيز آليات الكشف عن الفساد والقضاء عليه .

مساعدة مكونات المجتمع المدني بمفهومه الواسع على استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية .

آليات العمل والأنشطة الرئيسية

الرصد ونشر المعلومات

تؤمن ” شركاء من أجل الشفافية ” بأن جمع المعلومات والرصد والتوثيق من خلال نظام لتلقي الشكاوى والإفادات ، هو وسيلة ناجعة ، تساعد كل أصحاب المصلحة على تطوير الأداء ومحاصرة ظواهر الفساد وسوء استغلال السلطة ، ويشمل هذا النشاط إصدار التقارير الدورية لمتابعة ” حالة الشفافية والنزاهة والمساءلة ” في مؤسسات المجتمع .

المساعدة على تطوير السياسات العامة

تستخدم ” شركاء من أجل الشفافية” منظور السياسة العامة في إعداد ونشر الدراسات وأوراق العمل والأوراق البحثية التي تساعد صناع السياسات على تبني مداخل ومقاربات معززة للشفافية والنزاهة والمساءلة ، وتطوير التشريعات والنظم الإجرائية والممارسات بصورة تتماشي مع ضرورة مناهضة الفساد ، كما تعقد المؤسسة ورش العمل ، الحلقات النقاشية ، والمنتديات العامة لنفس الغرض .

بناء القدرات

تعمل ” شركاء من أجل الشفافية ” على تطوير أداء الفاعلين المختلفين من خلال التدريب والتأهيل ورفع القدرات المؤسسية ، وتتسع قاعدة المستهدفين بأنشطة بناء القدرات لتشمل الهيئات الوطنية المستقلة ، المؤسسات التنفيذية ، التشريعية ، والشعبية ، منظمات المجتمع المدني ، المؤسسات الإعلامية .

التشبيك والشراكة

تؤمن ” شركاء من أجل الشفافية ” بأن العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية – الحكومية وغير الحكومية – المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة سيساعد على تبني مقاربات فعالة وممارسات مثلي تساعد على مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ، من خلال نقل التجارب الناجحة ، والاستفادة من المعرفة المتراكمة لدى هذه المنظمات ، فضلا عن تشكيل ” قوة ضغط ” ضد الفساد .

القائمة