شركاء تدعو لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري والكيانات التعليمية الوهمية

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر أكتوبر 2026″، والذي رصد 75 واقعة فساد في مختلف القطاعات، مسجلًا انخفاضًا في عدد وقائع الفساد المسجلة.

أظهر التقرير استمرار تصدر قطاع التموين لقائمة القطاعات الأكثر فسادًا للشهر العاشر على التوالي بنسبة 33.33%، يليه قطاع المحليات والفساد الإداري بنسبة 25.33%، ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة 18.67%، ثم قطاع التعليم بنسبة 16.00%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 6.67%.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بنسبة 17.33% من إجمالي الوقائع المرصودة، تلتها محافظة القاهرة بنسبة 16.00%، ثم محافظة البحيرة بنسبة 9.33%، وشكلت هذه المحافظات الثلاث مجتمعة نحو 42.67% من إجمالي وقائع الفساد خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى استمرار النشاط الرقابي خلال أكتوبر، حيث نفذت الأجهزة المعنية أكثر من 25 حملة تفتيشية في قطاع التموين، وأكثر من 14 حملة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع، إلى جانب أكثر من 7 حملات لضبط الكيانات والأكاديميات التعليمية الوهمية غير المرخصة. كما شهد الشهر صدور أحكام قضائية بالسجن في قضايا الاختلاس، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية، والاستيلاء على المال العام، إضافة إلى إحالة مسؤولين وموظفين للمحاكمة الجنائية والتأديبية بتهم الاختلاس والمخالفات المالية والإدارية، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية لضبط الكيانات الطبية غير المرخصة ومنتحلي صفة الأطباء.

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الغش التجاري، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المشبوهة، ووضع قواعد تحقق إلكترونية للكيانات التعليمية، والإسراع بإصدار قانون المحليات، وتشديد الرقابة على القطاع الصحي والمنشآت الطبية، وسن قانون لحماية المبلغين عن الفساد، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.