حسين متولي
أطلقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ” PFT” أمس الأول، مبادرة هي الأولى من نوعها في مصر، لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية، وتحمل المبادرة شعار ” أصواتنا في مواجهة أموالكم “.
وحسب الدكتور ولاء جاد الكريم المدير التنفيذى للمؤسسة، تسعي ” شركاء من أجل الشفافية ” من خلال مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم “، إلى المساهمة في تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة لتطوير ” مداخل ” وأدوات فعالة يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة “التمويل والإنفاق الانتخابي “، والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة.
وسوف تنفذ المبادرة في ” خمس محافظات مصرية ” وهي محافظات القاهرة ، الفيوم ، الإسكندرية ،الدقهلية ، بورسعيد ، وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة بحيث تعطي مؤشرا جيدا على طبيعة التمويل الإنفاق المالي في عموم العملية الانتخابية ، وكذلك بما ييسر عملية تعميم النتائج والتوصيات والأدوات التي ستخرج بها المبادرة .
والتزاما بمبدأ الشفافية ، وإشراك الأطراف المجتمعية المختلفة في مناقشة المبادرة وتفاصيلها ، طرحت شركاء من اجل الشفافية ” ورقة خلفية ” توضح الإطار الفكري والقانوني والمنهجي الذي ستلتزم به في عملية المتابعة، وتتضمن شرحا تفصيليا للأطر التشريعية والمبررات التي تستند إليها المبادرة ، بالإضافة لعرض المنهجية التي سيتم إتباعها ، والمحاور المشمولة بعملية الرصد ، والنطاق الجغرافي المستهدف .
وأضاف ولاء، إن قضية ” التمويل والإنفاق الانتخابي ” واحدة من القضايا الرئيسية التي تحدد – مع غيرها من القضايا – مدى نزاهة العملية الانتخابية ، ومدى تعبير نتائجها النهائية عن الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين، وإلى أي مدى كان ” المال ” عاملا مؤثرا على مسار العملية السياسية ، ويشير إلى أن ” شركاء ” تلتزم في عملها بمنهجية علمية محددة وتتعد عن ” عشوائية عمليات المتابعة ” ، لذا فقد طرحت ” ورقة الخلفية ” المشار إليها ، مؤكدا على ترحيب ” شركاء من اجل الشفافية” بأي ملاحظات أو مقترحات تصب في صالح ” تجويد المنهجية المتبعة ” .
وحسب الدكتور ولاء جاد الكريم المدير التنفيذى للمؤسسة، تسعي ” شركاء من أجل الشفافية ” من خلال مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم “، إلى المساهمة في تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة لتطوير ” مداخل ” وأدوات فعالة يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة “التمويل والإنفاق الانتخابي “، والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة.
وسوف تنفذ المبادرة في ” خمس محافظات مصرية ” وهي محافظات القاهرة ، الفيوم ، الإسكندرية ،الدقهلية ، بورسعيد ، وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة بحيث تعطي مؤشرا جيدا على طبيعة التمويل الإنفاق المالي في عموم العملية الانتخابية ، وكذلك بما ييسر عملية تعميم النتائج والتوصيات والأدوات التي ستخرج بها المبادرة .
والتزاما بمبدأ الشفافية ، وإشراك الأطراف المجتمعية المختلفة في مناقشة المبادرة وتفاصيلها ، طرحت شركاء من اجل الشفافية ” ورقة خلفية ” توضح الإطار الفكري والقانوني والمنهجي الذي ستلتزم به في عملية المتابعة، وتتضمن شرحا تفصيليا للأطر التشريعية والمبررات التي تستند إليها المبادرة ، بالإضافة لعرض المنهجية التي سيتم إتباعها ، والمحاور المشمولة بعملية الرصد ، والنطاق الجغرافي المستهدف .
وأضاف ولاء، إن قضية ” التمويل والإنفاق الانتخابي ” واحدة من القضايا الرئيسية التي تحدد – مع غيرها من القضايا – مدى نزاهة العملية الانتخابية ، ومدى تعبير نتائجها النهائية عن الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين، وإلى أي مدى كان ” المال ” عاملا مؤثرا على مسار العملية السياسية ، ويشير إلى أن ” شركاء ” تلتزم في عملها بمنهجية علمية محددة وتتعد عن ” عشوائية عمليات المتابعة ” ، لذا فقد طرحت ” ورقة الخلفية ” المشار إليها ، مؤكدا على ترحيب ” شركاء من اجل الشفافية” بأي ملاحظات أو مقترحات تصب في صالح ” تجويد المنهجية المتبعة ” .
