نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية فاعلية جانبية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في دكار ” السنغال”، بعنوان ” تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر: الإنجازات والتحديات وآفاق المرحلة الثانية “، وذلك بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء ومفوضي اللجنة الأفريقية لعرض رؤيتهم حول واقع وتقييم حقوق الإنسان في مصر.

وقد أشاد المفوض “حاتم الصائم ” نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بوجود الاستراتيجية الوطنية في مصر على عكس باقي الدول الأفريقية، وأوصي بأهمية أن تتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية محور خاص محدد بالتعاون مع الأليات الأفريقية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ومن جانبها استعرضت المفوضة” ليتا موسيمي اوجانا” المقررة الخاصة المعنية بمصر داخل اللجنة الأفريقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر (2021-2026)، أرست إطارًا وطنيًا يتناول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والفئات الأخرى التي تحتاج إلى حماية خاصة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات، وأوصت بضرورة أن تتوافق الاستراتيجية بشكل راسخ مع التزامات مصر بموجب الميثاق الأفريقي.

فيما أشار المفوض “موفورد زكريا “رئيس مجموعة العمل الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية باللجنة الأفريقية، إلى التحسن في أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم توثيقها في مصر، وأوصي بضرورة الاستمرار في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتبني مؤشرات قابلة للقياس واضحة في إطار المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

كما أكدت “هانا فوستر ” المدير التنفيذ لمركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان قد مثلت خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال سياسات وبرامج متفرقة إلى إطار وطني شامل يمتد لخمس سنوات، واستعرضت الدروس المستفادة والخطوط العامة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية 2026-2031.

ومن جانبه، أكد ” أيمن عقيل ” الخبير الحقوقي ونائب رئيس الايكوسوك الأفريقي أن المجتمع المدني المصري كان حاضرًا في جميع مراحل الاستراتيجية في المرحلة الأولي، وأوصي بأهمية وجود خطة زمنية تنفيذية في النسخة الثانية من الاستراتيجية، كي تسهل عملية تنفيذ ومتابعة مستهدفات الاستراتيجية.

وقد أدارت الفاعلية الأستاذة “ميرنا شلش” رئيسة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، والتي أكدت أن الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدول لترجمة التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان إلى سياسات وتشريعات وإجراءات وممارسات وطنية، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.