شركاء توصي بالإسراع في إصدار قانون المحليات لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر يونيو 2025″، والذي رصد 71 واقعة فساد في مختلف القطاعات، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 4% مقارنة بشهر مايو الماضي.

أظهر التقرير تحولًا ملحوظًا في خريطة الفساد القطاعية، حيث عاد قطاع المحليات لتصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا للمرة الأولى هذا العام بنسبة 28.16%، يليه قطاع التموين بنسبة 25.35%، ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة 22.53%، فقطاع التعليم بنسبة 18.30%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 5.63%.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى للشهر السادس على التوالي من حيث عدد الوقائع المسجلة بنسبة 15.49%، تلتها محافظتا الجيزة بنسبة 11.26%، والشرقية بنسبة 8.45%، وتشكل هذه المحافظات الثلاث أكثر من ثلث إجمالي وقائع الفساد خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى استمرار النشاط الرقابي، حيث نفذت الأجهزة الأمنية أكثر من 18 حملة تفتيشية في قطاع التموين، و16 حملة استهدفت جرائم غسل الأموال والاختلاس، بالإضافة إلى 8 حملات ضد الكيانات التعليمية الوهمية. كما شهدت الساحة القضائية صدور عدة أحكام بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة بحق مسؤولين في قطاعات البريد، والتعليم، والزراعة، إلى جانب استمرار البرلمان في ممارسة دوره الرقابي من خلال تقديم طلبات إحاطة حول قضايا صحية وتمويلية.

 وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون المحليات لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجاري، وتفعيل أدوات التحليل الرقمي لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب تسريع إصدار قانون لحماية المبلغين عن الفساد، وتوسيع حملات التوعية المجتمعية حول مخاطره.