Partners call for enhanced market oversight and combating commercial fraud and fake educational entities.

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر يوليو 2026″، والذي رصد 80 واقعة فساد في مختلف القطاعات، مسجلًا ارتفاعًا في عدد وقائع الفساد المسجلة.

أظهر التقرير استمرار تصدر قطاع التموين لقائمة القطاعات الأكثر فسادًا للشهر السابع على التوالي بنسبة 35%، يليه قطاع المحليات والفساد الإداري بنسبة 21.25%، ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة 17.5%، ثم قطاع التعليم بنسبة 15%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 11.25%.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بنسبة 20% من إجمالي الوقائع المرصودة، تلتها محافظة القاهرة بنسبة 15%، ثم محافظة المنيا بنسبة 7.5%، وشكلت هذه المحافظات الثلاث مجتمعة نحو 42.5% من إجمالي وقائع الفساد خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى استمرار النشاط الرقابي خلال يوليو، حيث نفذت الأجهزة المعنية أكثر من 28 حملة تفتيشية في قطاع التموين، وأكثر من 14 إجراءً وقضية لمكافحة جرائم غسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع، إلى جانب أكثر من 10 حملات لضبط الكيانات والأكاديميات التعليمية الوهمية غير المرخصة. كما شهد الشهر صدور أحكام قضائية بالسجن المشدد والمؤبد في قضايا الرشوة، وتزوير المحررات الرسمية، والاختلاس، وغسل الأموال، إضافة إلى إحالة مسؤولين وموظفين للمحاكمة الجنائية والتأديبية بتهم الاختلاس والتربح والمخالفات المالية والإدارية، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية لضبط الكيانات الطبية غير المرخصة ومنتحلي صفة الأطباء.

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الغش التجاري، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي باستخدام التقنيات الحديثة لرصد العمليات المشبوهة، ووضع قواعد تحقق إلكترونية للكيانات التعليمية، والإسراع بإصدار قانون المحليات، وتشديد الرقابة على القطاع الصحي والمنشآت الطبية، وسن تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.