تناول التقرير عددا من المخالفات التي تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية ، والتي تركز أبرزها في استغلال المنشآت الحكومية في الدعاية ، فضلا عن حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية ، كما تضن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي .
وقد كشف التقرير عن استمرار عدد من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين ، حيث أن كل المرشحين – باستثناءات نادرة – لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابي أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية ، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب .
فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية ، فقد أظهرت النتائج أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسي للغالبية العظمي من المرشحين ، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا ، في حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية ، خاصة في ظل ناقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية .
كشفت النتائج أيضا عن أن مرشحي دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبا مع فريق الرصد ، في حين كان مرشحي دائرة المعادي بالقاهرة والمنصورة بالدقهلية أقل تجاوبا ، وغالبيتهم رفضوا الإدلاء ببيانات لفريق الرصد .