كتب عبد اللطيف صبح – كرستين سامى
قالت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT) أنها تابعت إقرار الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها. وأضافت المؤسسة فى بيان لها اليوم: “بعيدًا عن تفاصيل الموازنة التى تتطلب تحليلاً متعمقًا وموضوعيًا، فإن المؤسسة ترى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب لم تحرص على توفير آليات للمشاركة المجتمعية فى عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، فالمواءمة السياسية كانت تقتضى أن تتجاوز الحكومة فجوة غياب البرلمان بمزيد من إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين فى مناقشة الموازنة وترتيب أولوياتها وانحيازاتها”. ورغم إشادة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية PFT ببعض الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية قبل إعداد الموازنة، وتحديدًا إصدار دليل موازنة المواطن، وإصدار بيان تمهيدى للموازنة يشرح الإطار العام الذي تعد داخله الموازنة، وترى أنها خطوات جيدة تحسب للوزارة، إلا أنها تحفظت على عدم تخصيص وقت كافٍ لمناقشة الموازنة في وسائل الإعلام الجماهيرية قبل إقرارها من مجلس الوزارء ورفعها لرئيس الجمهورية. وطالبت المؤسسة وزارة المالية بإصدار دليل إرشادى مبسط للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015/2016، يتضمن أرقامًا محددة متعلقة بالإيرادات وبنود الإنفاق المتوقعة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية المطلوبة، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات الحكومية خلال العام المالى القادم. وذكرت المؤسسة أن هذا هو العام الخامس على التوالي عقب ثورة يناير 2011 الذى تقر فيه الحكومة المصرية الموازنة العامة للدولة فى غيبة البرلمان المنتخب، وفيما عدا العام المالى 2012/2013 الذى شارك البرلمان جزئيًا فى إقرار موازنته العامة، فإن كل الموازنات الأخرى بما فيها موازنة العام المالي القادم 2015/2016 تم إقرارها بدون العرض على هيئة المنتخبة المنوط بها دستوريًا إقرار الموازنة.
