أصدرت “شركاء من أجل الشفافية” PFT التقرير العاشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر أبريل 2016، حيث رصدت المؤسسة 95 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة.
كشف التقرير عن أن دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجلى بعد، فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية، ومناقشة بيان الحكومة، بينما مازالت تصريحاتالمسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات واضحة لمكافحة الفساد.
فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 برصيد 13 واقعة فساد من إجمالي 95 واقعة، يليها كل من وزارة الداخلية، برصيد 10 وقائع معظمها يخص أمناء شرطة، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع، أبرزها الحكم في قضية رشوة وزارة الزراعة، وهي القضية التي انتقد القاضي المكلف بالحكم فيها مواد قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة.
أما الموقف القضائي، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرأبريل 2016 حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالي 95 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 14 % ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 9 %، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع.
كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 بواقع 23 واقعة فساد.البوابة نيوز
كشف التقرير عن أن دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجلى بعد، فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية، ومناقشة بيان الحكومة، بينما مازالت تصريحاتالمسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات واضحة لمكافحة الفساد.
فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 برصيد 13 واقعة فساد من إجمالي 95 واقعة، يليها كل من وزارة الداخلية، برصيد 10 وقائع معظمها يخص أمناء شرطة، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع، أبرزها الحكم في قضية رشوة وزارة الزراعة، وهي القضية التي انتقد القاضي المكلف بالحكم فيها مواد قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة.
أما الموقف القضائي، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرأبريل 2016 حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالي 95 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 14 % ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 9 %، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع.
كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016 بواقع 23 واقعة فساد.البوابة نيوز
