كتبت آية نبيل
كشفت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية فى تقريرها الأولى لمتابعة الإنفاق المالى فى الانتخابات البرلمانية استمرار عدد من الممارسات السلبية التى تم رصدها خلال المرحلة الأولى، ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين، حيث إن كل المرشحين- باستثناءات نادرة- لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابى أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب. وتناول التقرير الصادر، منذ قليل، تقييم التمويل والإنفاق الانتخابى للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، تحليلًا كميًا لنتائج الرصد الميدانى الذي قام به فريق مبادرة “أصواتنا فى مواجهة أموالكم” بثلاث دوائر انتخابية بمحافظات بورسعيد، القاهرة، الدقهلية، وهى دوائر شرق بورسعيد، بندر المنصورة بالدقهلية، ودائرة المعادى بالقاهرة. وتابعت المؤسسة المخالفات التى تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتى تركز أبرزها فى استغلال المنشآت الحكومية فى الدعاية، فضلًا عن حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية، كما تضمن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابى. ففيما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، أوضح التقرير أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسى للغالبية العظمى من المرشحين، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا، فى حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، خاصة فى ظل نقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية. كما كشفت النتائج أيضًا عن أن مرشحى دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبًا مع فريق الرصد، فى حين كان مرشحو دائرة المعادى بالقاهرة والمنصورة بالدقهلية أقل تجاوبًا، وغالبيتهم رفضوا الإدلاء ببيانات لفريق الرصد. كانت شركاء من أجل الشفافية PFT قد شرعت فى تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى فى عدد من الدوائر الانتخابية والتى حملت عنوان “أصواتنا فى مواجهة أموالكم”، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015، وحتى ديسمبر 2015 بهدف المساهمة فى تطوير آليات مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال فى العملية الانتخابية.
