نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية فاعلية جانبية علي هامش الدورة 85 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول غامبيا، بعنوان ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر من منظور المجتمع المدني “، كمساحة حوارية تفاعلية تتيح للمجتمع المدني عرض رؤيته حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر.

وقد أكد المفوض “موفورد زكريا “رئيس مجموعة العمل الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية باللجنة الأفريقية ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركيزة أساسية لضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تشمل الحق في العمل اللائق، والتعليم، والصحة، والسكن، والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة الثقافية. وقد التزمت مصر بهذه الحقوق من خلال الدستور المصري، وأكد علي أهمية العلاقة بين اللجنة الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني المصري في تعزيز هذه الحقوق ومتابعة تنفيذها.

فيما استعرض إليشا موتابونجا المدافع عن حقوق الإنسان ومسؤول المناصرة بمنظمة SOS بالكونغو الديمقراطية، أن المبادرات التي تم تنفيذها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأوصي بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي علي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

بينما قدمت وانجيتشي جريس، المدير التنفيذي في وحدة الطب القانوني المستقلة (IMLU) بكينيا، توصيات لمنظمات المجتمع المدني المصري للعمل علي الارتقاء بوضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأوصت بأهمية دور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة على أعمال الحكومة لتقديم التوصيات.

هذا وقد أدارت الفاعلية ميرنا شلش، رئيسة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، التي أكدت علي دور مؤسسة شركاء في التوعية بمكافحة الفساد في الطريق للارتقاء بأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر.

الجدير بالذكر إن هذه الفاعلية تأتي على هامش استعراض الحكومة المصرية تقريرها حول حالة حقوق الإنسان أمام اللجنة الأفريقية للحقوق الإنسان والشعوب، بحضور المفوضة ليتا موسيمي اوجانا المقررة الخاصة المعنية بمصر.