قالت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” إنها تابعت قيام الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2015 تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها.

وأشارت إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب لم تحرص على توفير آليات للمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة .
وأضافت المؤسسة فى بيان لها منذ قليل أن المواءمة السياسية كانت تقتضي أن تتجاوز الحكومة فجوة غياب البرلمان بمزيد من إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين في مناقشة الموازنة وترتيب أولوياتها وانحيازاتها .

وتابعت المؤسسة رغم إشادتنا ببعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية قبل إعداد الموازنة ، وتحديدا إصدار دليل موازنة المواطن ، وإصدار بيان تمهيدي للموازنة يشرح الإطار العام الذي تعد داخله الموازنة ، إلا أنها تتحفظ على عدم تخصيص وقت كاف لمناقشة الموازنة في وسائل الإعلام الجماهيرية قبل إقرارها من مجلس الوزارء ورفعها لرئيس الجمهورية .

وطالبت المؤسسة وزارة المالية بإصدار دليل إرشادي مبسط للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015/2016 ، يتضمن أرقام محددة متعلقة بالإيرادات وبنود الإنفاق المتوقعة ، تحقيقا لمبدأ الشفافية المطلوبة ، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات الحكومية خلال العام المالي القادم.