كتب عبد اللطيف صبح
كشف تقرير صادر عن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT) عن الإجراءات التشريعية التى اتخذها رئيس الجمهورية وحكومته فى مواجهة الفساد خلال العام الأول، وذلك مقارنة بالخطاب السياسى القوى خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2015. وأشار تقرير مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT) إلى أن الرئيس تناول قضية الفساد فى “5” خطابات رسمية عامة، وبدا أنه يتبنى خطابا سياسيا “غير متسامح” إزاء الفساد ومرتكبى جرائم التلاعب فى المال العام، فضلا عن ذكره لأرقام وإحصائيات فى بعض خطبه وهو ما يكشف عن متابعة لسير القضايا وعمل الجهات الرقابية المختصة. وكشف تحليل خطاب الرئيس بالتقرر عن أنه يدرك تأثير الفساد على مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، وهو ما يجعله يطرح هذه القضية بشكل متكرر خلال لقاءاته مع مجموعات المستثمرين ورجال الأعمال . الخطاب السياسى القوى للرئيس إزاء الفساد لا يتناسب مع الإجراءات التشريعية المحدودة وفى المقابل كشف التقرير عن أن الخطاب السياسى القوى للرئيس إزاء الفساد لا يتناسب مع الإجراءات التشريعية المحدودة التى اتخذت خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا “فرغم أن الرئيس يملك السلطة التشريعية فى ظل عدم انتخاب مجلس نواب حتى الآن، إلا إنه لم يوظف هذه السلطة – حتى الآن – فى إصدار أو تعديل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، تضمن عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب”. وشددت التوصيات الواردة بالتقرير على ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير مؤشر وطنى لقياس مدى انتشار ظاهرة الفساد، يعتمد على القياس العلمي والموضوعى للظاهرة بكل مكوناتها، مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بدورهم فى مناهضة الفساد والإبلاغ عن مرتكبى جرائمه. تعريف بالمؤسسة ومن جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، المدير العام عضو مجلس الأمناء المفوض لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT)، إن المؤسسة مشهرة وفقا لأحكام القانون المصرى في ديسمبر 2014، وهى تراعى الاستقلال والحياد “سياسيا” و”أيديولوجيا”، تعمل فى إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وتستند فى عملها إلى إطار فكرى وقانونى وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.
