كتب ــ عبد اللطيف صبح – كرستين سامى
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الآليات القانونية الموجودة لا تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الإنفاق المالى على الانتخابات، لافتا إلى أن دور اللجنة العليا نفسها يقتصر على فترة الدعاية الانتخابية بالرغم من أن جزءا كبيرا من الإنفاق يكون قبل بدء فترة الدعاية نفسها. وأضاف جاد خلال كلمته بورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة المال السياسى والانتخابات، أن النصوص القانونية لا تسمح للناخبين بالتعرف على مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين. وطالب رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بإلزام المرشحين بالإعلان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية فى وسائل الإعلام المحلية، وتغليظ العقوبات المتعلقة بعدم الإفصاح عن مصادر التمويل أو بنود الإنفاق أو مخالفة ما هو وارد فى التقارير والسجلات والحسابات الرسمية للمرشحين لتصل الى الشطب من سجلات المرشحين أو إسقاط العضوية فى حال فوز المرشح قبل اكتشاف الجرم الانتخابى.
