شركاء من أجل الشفافية تصدر تقرير المرحلة الثانية لمبادرة “أصواتنا في مواجهة أموالكم”
غياب الشفافية سلوك الغالبية العظمي من المرشحين في الدوائر موضع الرصد
الموارد الشخصية مصدر تمويل حملات الغالبية العظمي للمرشحين والفقراء يمتنعون
مرشحي دائرة الشرق ببورسعيد الأكثر تجاوبا مع الراصدين ، بينما المعادي والمنصورة يحجمون
أصدرت شركاء من أجل الشفافية PFT تقريرها الأولي لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية ، والذي يتناول تحليلا كميا لنتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق مبادرة ” أصواتنا في مواجهة أموالكم” بثلاث دوائر انتخابية بمحافظات بورسعيد ، القاهرة ، الدقهلية ، وهي دوائر شرق بورسعيد ، بندر المنصورة بالدقهلية ودائرة المعادي بالقاهرة .
تناول التقرير عددا من المخالفات التي تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية ، والتي تركز أبرزها في استغلال المنشآت الحكومية في الدعاية ، فضلا عن حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية ، كما تضن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي .
وقد كشف التقرير عن استمرار عدد من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين ، حيث أن كل المرشحين – باستثناءات نادرة – لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابي أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية ، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب .
فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية ، فقد أظهرت النتائج أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسي للغالبية العظمي من المرشحين ، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا ، في حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية ، خاصة في ظل ناقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية .
كشفت النتائج أيضا عن أن مرشحي دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبا مع فريق الرصد ، في حين كان مرشحي دائرة المعادي بالقاهرة والمنصورة بالدقهلية أقل تجاوبا ، وغالبيتهم رفضوا الإدلاء ببيانات لفريق الرصد .
كانت شركاء من أجل الشفافية PFT قد شرعت في تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في عدد من الدوائر الانتخابية والتي حملت عنوان ” أصواتنا في مواجهة أموالكم ” ، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015 ، وحتى ديسمبر 2015 بهدف المساهمة في تطوير آليات مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية .
للإطلاع على التقرير كاملا : https://pfort.org/?p=682
