تامر فاروق
وكانت المؤسسة دشنت مرصدًا لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية، وذلك بداية من يوليو 2015.
وركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلاً عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر أغسطس 2015.
وقد كشفت عملية الرصد في شهر أغسطس 2015 عن 104 وقائع فساد بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في شهر يوليو 2015، وهو ما يكشف عن زيادة ملحوظة في معدلات الكشف عن جرائم الفساد.
وكشف التقرير عن أن شهر أغسطس 2015، لم يشهد صدور تشريعات أو قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الفساد، لكن السمة الأبرز كانت هي عقد بعض الاجتماعات القطاعية ببعض المحافظات والوزارات؛ لمناقشة خطط وتصورات متعلقة بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد، فضلاً عن تصريحات مختلفة لمسؤولين حكوميين تضمنت تأكيدات على ضرورة مكافحة الفساد، وربطه بجهود التنمية وجذب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى استمرار غياب التدخلات التشريعية المتكاملة التي يمكنها التصدي لظاهرة الفساد، وعلى الرغم من بروز اهتمام الوزارات والمحافظات بمناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد، إلا أن هذه المناقشات والاجتماعات لم تسفر عن تحديد آليات بعينها وتطوير خطط محددة لتفعيل الإستراتيجية.
ومن جانب آخر لازالت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية يعملان بشكل شبه منفرد في هذا الشأن، مع استمرار غياب آليات وقنوات المشاركة الحقيقية والفاعلة للأطراف المجتمعية الأخرى كالمجتمع المدني والإعلام في مكافحة ظاهرة الفساد.
كشف التقرير عن أن وزارة التموين قد شهدت أعلى معدل لوقائع فساد خلال هذا الشهر برصيد 20 واقعة، بعد ذلك السلطة المحلية في المرتبة الثانية برصيد 13 واقعة، تليها وزارة الداخلية برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الصحة برصيد 9 وقائع، تليها وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع.
كما كشف التقرير أيضا عن أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد 64 واقعة لكل منهما، ثم بعد ذلك القضايا قيد المحاكمة برصيد 20 واقعة، تليها القضايا التي لم يحقق فيها برصيد 15 واقعة، وأخيرا تحتل القضايا التي تم الحكم فيها المرتبة الأخيرة، برصيد 5 وقائع فقط.
ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) هي منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد “سياسيا” و”أيديولوجيا”، وتعمل في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطار فكري وقانوني وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.
