شركاء تدعو إلى تعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية كضرورة ملحة لمكافحة الفساد في مصر

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر يناير 2025″، الذي رصد 67 واقعة فساد في مختلف القطاعات، أظهر التقرير تصدر القطاع المالي والمصرفي لقائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.31%، يليه قطاع المحليات والفساد الإداري بنسبة 26.86%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.41%، وقطاع التعليم بنسبة 13.43%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 5.97%.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة من الوقائع بواقع 43.28%، تلتها محافظات الجيزة، القليوبية، والشرقية. وأشار التقرير إلى تصاعد جهود الجهات الرقابية والتنفيذية لمكافحة الفساد، حيث تم تنفيذ أكثر من 7 حملات ضد الكيانات التعليمية الوهمية، و25 حملة لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى 11 حملة تفتيشية على قطاع التموين. كما واصلت السلطات القضائية محاكمة المتورطين، وأصدرت أحكامًا مشددة في قضايا اختلاس، وتهرب ضريبي، وإهمال طبي.

وفي هذا السياق، اكد أحمد عيسى، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة: ” أهمية تعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع المالي، والتعليم، والصحة، مع ضرورة الإسراع في إقرار قانون المحليات لضمان رقابة فعالة”.

وأوصىي التقرير بتكثيف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسل الأموال، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتعزيز آليات التفتيش على الأسواق، إضافة إلى حملات توعية بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.

Download File