قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه ليس هناك نص في القانون، يتيح الفرصة أمام المرشحين المستبعدين من القوائم تحريك دعوى قضائية ضد منسقى هذه القوائم، ولم يثبت لمنظمات المجتمع المدنى أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تتعنت في قبول أي من القوائم مكتملة الشروط والأوراق.
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن المستبعدين من القوائم اللجنة لم تستبعدهم، ولكن تم استبعادهم من منسقى أو مسئولى القوائم عند الاختيار النهائى للمرشحين الذين سيدرجوا ضم القائمة الانتخابية، مشيرًا إلى أن قضية المستبعدين من القوائم، قضية سياسية وليست قانونية، لذلك لا يحق أيضًا للمرشح المستبعد رفع دعوى قضائية على اللجنة العليا المشرفة للانتخابات».
