علق عدد من الحقوقيين على حملات القبض العشوائية التي نفذتها وزارة الداخلية، أمس الخميس، واليوم الجمعة، قائلين إن هذه الحملة من شأنها تأجيج غضب المواطنين وتزيد من فرص المشاركة بشكل أكبر مما كان متوقع.

وقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن ما حدث من قبض عشوائي يعد انتهاك لحقوق المواطنين، كما أنه بمثابة استباق لما سيحدث يوم 25 أبريل، وخاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يفعلوا سيئا مخالفًا للقانون.

وأضاف هلالي لمصراوي، أن هذه الخطوة تصعد حالة التوتر الموجود أساسا بعد أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أن هذا يعد عودة لمبدأ التفتيش في النوايا لإحباط محاولات التظاهر يوم 25، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي لإجراء عكسي وسيدفع الناس للنزول.

وتابع: “إحنا مع حق كل واحد في التعبير عن رأية والتظاهر بشكل سلمي وكان لابد من إعطاء المختلفين فرصة للتعبير عن رأيهم، وكذلك المؤيدين إذا كان لديهم نية للتظاهر، لأنه حق لكل شخص”.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إنه إذا كان لهذه الحملة علاقة بدعوات التظاهر يوم 25 أبريل فهي “مصيبة”، فإذا كانت الدولة ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص لعلاقتهم بالدعوات فهي مدانة.

وأضاف لمصراوي: “الحق في التظاهر مكفول لكل شخص ومن حق الدولة أنها ترفض طلب التظاهر بعد تقديمه، ولكن الإجراءات الاستباقية أمر مرفوض، لافتا إلى أنه تابع بنفسه أسماء المقبوض عليهم وهناك بينهم أسماء من الصعب أن يكون لها علاقة بأي أمر يضر الدولة”، بحسب قوله.

وتابع: “التظاهرات يوم 25 أبريل ليست جريمة على الإطلاق، ونحن نرفض أي احتجاز أو إجراء تعسفي بدون إذن نيابة أو تهمة محددة”.

فيما عبر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أي محاولة للقبض العشوائي على الأشخاص، معللاً ذلك بأنه يساعد على الهجمات الأجنبية على مصر من دول ومنظمات حقوقية.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أن ما يحدث مثل “سكب البنزين على نار الملف الحقوقي في مصر”، كما أنه يزيد من التعاطف وبالتالي من المشاركة في هذه الدعوات.

وأضاف: “ما حدث له علاقة بدعوات 25 أبريل وتوقعات الأمن بما سيحدث هذا اليوم، ولكن الواثق من نفسه لا يخشى يوم 25 أو غيره”.

وكانت قوات الأمن نفذت حملة من القبض العشوائي على الشباب بالمقاهي ومنازل النشطاء، بسبب دعوات التظاهر في 25 أبريل القادم.مصراوى