قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن هناك تعسفا في استخدام عقوبة الحبس احتياطيًا.

طالب ” جاد الكريم ” خلال تصريحات خاصة لـ”فيتو”، بضرورة خفض سقف الحبس الاحتياطي عما هو منصوص عليه الآن، مؤكدًا أن هذه العقوبة ردت في الأساس إلى خوف الدولة من هروب مرتكبي الجرائم أثناء فترة التحقيق، ولكن ما دون ذلك وبخاصة في القضايا السالبة للحريات، مضيفًا: «لا يجب أن يطبق عليهم هذا النص».

وأوضح “رئيس المؤسسة” دور منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، تجاه الدفاع عن المحبوسين احتياطًا على ذمة قضايا ممن تجاوزوا المدة التي نص عليها القانون وهى عامين بدونحكم قضائي أو إخلاء سبيل، وبخاصة أن هذا يمثل خرقا صريحا للدستور والقانون.

وأكد أن للبرلمان دورا تشريعيا هاما، فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، من خلال ممارسة دوره في سن قوانين تتناسب بالمتغيرات التي تطرأت على مصر عقب ثورتين شعبيتين.فيتو