استعرضت ميرنا شلش؛ رئيسة مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أثر التوترات السياسية والنزاعات في الحق في المياه داخل القارة الأفريقية، وإدانة الإجراءات الأحادية من قبل اثيوبيا على مياه نهر النيل، التي تؤدي لتراجع حصة مصر من مياه النيل، وأوصت بضرورة وجود آلية إلزامية من قبل الاتحاد الأفريقي واللجنة الافريقية لمعالجة سوء إدارة الموارد المائية من قبل الدول الأفريقية، وشددت على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بقضايا المياه.

وذلك على هامش المشاركة في المنتدى المنظمات الغير حكومية الذي ينعقد في دكار من الفترة 8-10 أكتوبر قبيل الدورة التاسعة والثمانين للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.