تحقق النيابة العامة بالإسكندرية، فى واقعة استيلاء مسئولين بمأمورية الضرائب فى المحافظة على قطعة أرض مساحتها ١٨ فدانًا تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون جنيه، بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر بمستندات مزورة.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة استغلال مسئولين بالضرائب وظائفهم وحجزوا بمقتضاها على قطعة الأرض المشار إليها بزعم استيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره ٣٢ مليون جنيه رغم علمهم بأنها ضمن أملاك المدين «زينهم م أ»، والتى تم التحفظ عليها بمعرفة المدعى العام الاشتراكى بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٣.

وكشفت التحريات أنه فى غضون عام ١٩٩٤ تم التصرف فى الأرض بالبيع لسداد المديونات المستحقة عليه، ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب، مما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر، إلا أنهم استغلوا إهمالمسئولى البنك، وعدم توثيق العقد ونقل الملكية، وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق.

وأضافت التحريات أن المتهمين استمروا فى إجراءات البيع، وسهلوا استيلاء الغير على أجزاء من تلك الأرض، مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.البوابة نيوز