على هامش اعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قدمت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفهية أمام الدول الأعضاء في المجلس، انتقدت فيها الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن والتي يصل بعضها حد جرائم الحرب.
وأكدت المداخلة أن التصعيد العسكري مازال مستمر سواء من خلال قصف المنازل أو استهداف المدنيين من قبل القناصة، وأضافت المداخلة انه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية يوليو رصِدَت المؤسسة بالتعاون مع نشطاء ميدانيين داخل محافظة الضالعة اليمنية قيام مليشيات الحوثي بتدمير 712 منزلا ومنشأة، وتفجير 31 منزلا وتدمير 4 جسور، والاعتداء على 9 مساجد والتي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما تم نهِبَ وإتلاَف 1320 مزرعة للمواطنين، وتدمير 17 مضخة مياه، كما استهدفت المليشيات الحوثية عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية.
هذا بالإضافة إلى ملاحقة المعارضين واحتجازهم في سجون سرية وتقديمهم لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، تقوم بإعدام وحبس أعداد كبيرة من اليمنيين. ولا تتوقف انتهاكات الحوثيين على اعتقال المدنيين واحتجازهم بل يتعرض المحتجزون إلى التعذيب الوحشي الذي يفضي إلى الموت.
كما استعرضت المداخلة تجنيد مليشيا الحوثي لعشرات الالاف من الاطفال مما يخالف المادة 38 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي نصت على تحريم اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. هذا بالإضافة إلى المعاناة المستمرة للمرأة اليمنية التي يتم احتجازها وتتعرض للاعتداء الجنسي. فخلال النصف الأول من عام 2019 رصُد 120 حالة اعتقال لنساء في محافظة صنعاء فقط، معظمهن تم احتجازهن في مرافق التحقيق الجنائي.
وفي الأخير دعت مؤسسة شركاء المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية لمحاسبة مليشيا الحوثي على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باستهداف المدنيين، وتجنيد الاطفال. والتحقيق في جميع حالات التعذيب في سجون مليشيا الحوثي وفقا للمعايير الدولية، واتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتقديم سبل الانتصاف للضحايا. واستخدام كافة الوسائل الممكنة للتصدي لانتهاكات الحوثيين وعلى رأسها فرض العقوبات المشار اليها في قوانين الحرب.
