شركاء من أجل الشفافية تنتقد إقرار الموازنة العامة الـ 5 للدولة في غيبة البرلمان

كتب: حسام الدين راضي

انتقدت مؤسسة ” شركاء من أجل الشفافية ” PFT ” إقرار الموازنة العامة للدولة للمرة الخامسة على التوالي عقب ثورة يناير 2011 في غيبة البرلمان المنتخب ، فيما عدا العام المالي 2012/2013 الذي شارك البرلمان جزئيا في إقرار موازنته العامة ، فإن كل الموازنات الأخرى بما فيها موازنة العام المالي القادم 2015/2016 تم إقرارها بدون العرض على هيئة المنتخبة المنوط بها دستوريا إقرار الموازنة .

وأكدت في بيان لها، أن الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية قبل إعداد الموازنة ، وتحديدا إصدار دليل موازنة المواطن ، وإصدار بيان تمهيدي للموازنة يشرح الإطار العام الذي تعد داخله الموازنة ، خطوات جيدة تحسب لها، إلا أنها تتحفظ على عدم تخصيص وقت كاف لمناقشة الموازنة في وسائل الإعلام الجماهيرية قبل إقرارها من مجلس الوزارء ورفعها لرئيس الجمهورية.

وطالبت المؤسسة، وزارة المالية بإصدار دليل إرشادي مبسط للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015/2016 ، يتضمن أرقام محددة متعلقة بالإيرادات وبنود الإنفاق المتوقعة ، تحقيقا لمبدأ الشفافية المطلوبة ، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات الحكومية خلال العام المالي القادم.

جدير بالذكر أن الحكومة قامت نهاية الأسبوع الماضي بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها.

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

الأكثر قراءة

محتوى ذو صلة

القائمة