شركاء من أجل الشفافية تصدر ورقة بحثية جديدة

نظم الحوكمة ودورها فى تعزيز الشفافية والنزاهة  … الحكومات المفتوحة كمثال

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة بحثية جديدة في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية والنزاهة، جاءت الورقة تحت عنوان ” نظم الحوكمة  ودورها في تعزيز الشفافية والنزاهة .. دراسة الحكومات المفتوحة كمثال ”

تركزت الورقة على البحث في نموذج الحكومة المفتوحة ومدى جدواه وأثره على تعزيز الشفافية والنزاهة ودوره كضمانة للحكم الرشيد ومشاركة المواطنين فى الشأن العام. ، من خلال  تعريف الحكومات المفتوحة  ، واستعراض العناصر الرئيسية لاستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة، ثم دراسة أثر ومردود هذه الحكومات المفتوحة وجهودها لتحقيق النمو والتنمية.

تناولت الورقة  مبادئ الحوكمة الرشيدة،  المتمثلة في  المساءلة ، والمشاركة ، الشفافية ، سيادة القانون ، مكافحة الفساد ، العدالة ، الانضباط ، وأخيرا المسئولية الاجتماعية ، واستعرضت حالة الدول العربية فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة ، حيث أشارت إلى ان حكومات غالبية الدول العربية تأتى فى مراتب متأخرة فيما يتعلق بمستوى الحوكمة على الصعيد العالمى، وهو ما ادي لتراجع نظرة المجتمع إزاء فعالية الحكومة فى العديد من هذه الدول خاصة فى العقد الأخير، تحديداً فيما يتعلق بحجم الخدمات العامة المقدمة وجودتها، ودرجة مهنية الخدمة المدنية واستقلاليتها، وجودة صياغة السياسات وتطبيقها ونجاحها، ومصداقية الحكومة فى التزامها بهذه السياسات.

تناولت الورقة أيضا مصطلح الحكومة المفتوحة الذي  يرتكز على  الفكرة القائلة بأحقية الشعب فى الإطلاع على وثائق حكومة دولتهم والإجراءات التى تقوم بها، وبأحقيتهم فى مراقبة تصرفاتها، على الأقل بما يجعل لدى هذا الشعب فكرة عامة عما تفعله حكومته. ، كما تعنى الحكومة المفتوحة أيضاً تحسين الاتصالات وعمليات الإدارة فى مختلف فروع ومستويات الحكومة، مما يعنى إتاحة المزيد من المشاركة الداخلية ، واستعرضت التطور التاريخي لمأسسة هذا المصطلح  وهو ما تجلي في عام 2011 من خلال إنشاء “شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) ” من خلال  تعهد ثمانى دول بالعمل مع المجتمع المدنى جنباً إلى جنب لمكافحة الفساد ورفع مستوى الشفافية ، ثم في ديسمبر 2012م، اكتسبت الشراكة دعماً كبيراً بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (67/ 218) بشأن تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة فى السياسات المالية العامة. ، وفى العام 2014م، اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “مبادئ إدارة الموازنة”، التى أقرت مبدأ المشاركة الشعبية المباشرة فى السياسة المالية. وفى العام 2015م، نشر “قانون الممارسات الجيدة للشفافية المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى أقر المبدأ ذاته.  

وقد خلصت الورقة الي تقديم عدد من التوصيات من اجل الوصول إلى نتائج جيدة فى مجال حوكمة القطاع العام  في الدول العربية ومنها مصر   كان من أهمها  إعادة هيكلة الجهاز الإدارى  لمنع  تداخل أدوار الأجهزة أو عدم وضوح الاختصاصات والأدوار الموكلة لكل جهاز ، وإيجاد آلية للفصل بين الأدوار الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة تلك الأدوار بفعالية. ، أبرز الممارسات الدولية الناجحة فى عملية الحوكمة ومبادئها الأساسية، ليكون ، إشراك المؤسسات المعنية بالحوكمة من خلال إتاحة الفرصة لها لتقديم أفكار ورؤى، ومقترحات تُسْهِمُ فى وضع رؤية مكتملة.

للإطلاع على الورقة الكاملة

نظم الحوكمة ودورها فى تعزيز الشفافية والنزاهة