البوابة
السبت 17 يونيو 2017
كتبت نرمين محمود
في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد” أصدرت “شركاء من أجل الشفافية PFT” التقرير الثالث والعشرون من سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد.
وتناول التقرير بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مايو 2017 وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيا.
شهد مايو 2017 عقد عدد من الفعاليات والأنشطة ببعض المؤسسات الأكاديمية والوزارات والمصالح الحكومية في سياق التوعية والتثقيف المتعلق بمكافحة الفساد، كما تواترت تصريحات لبعض المسئولين متعلقة بطبيعة التوجه العام والأداء السياسي ذي الصلة بمناهضة الفساد وإهدار المال العام.
ويغلب على الأداء الرقابي لمجلس النواب هذا الشهر التقدم بعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بوقائع الفساد وإهدار المال العام، بينما لايزال الدور التشريعي غائب تماما في هذا الصدد، كما شهد شهر مايو 2017 توقيع بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والبنك الدولي في مجال تعزيز الحوكمة.
أشارت بيانات الرصد في شهر مايو إلى أن قطاع المحليات جاء في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد برصيد 15 واقعة فساد، بينما حصلت وزارة التموين على المرتبة الثانية برصيد 13واقعة فساد، تليها وزارة الصحة برصيد 11 واقعة فساد، ثم تأتى وزارة التربية والتعليم برصيد5 وقائع، ثم وزارة الداخلية برصيد 4 وقائع، يليها كل من وزارة المالية والإسكان والأوقاف برصيد 3 وقائع فساد لكل منهما.
قضائيا، مازالت الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرمايو 2017 حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 64% من أجمالى 75 واقعة، تليها الوقائع التى قيد المحاكمة برصيد 20%، ثم تأتى الوقائع التى تم الحكم بها بواقع 9 %، تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 7%.
جغرافيا مازالت محافظة القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن وقائع الفساد خلال شهرمايو2017 حيث حصلت على 22 واقعة من وقائع الفساد خلال مايو 2017 ، يليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة فساد، ثم تأتى محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع ، تليها محافظة الإسكندرية برصيد 8 وقائع.
