كتب – حمادة فرج:
أكد تقرير صادر عن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، أن الحكومة المصرية أقرت الميزانية للعام الخامس على التوالي في غياب البرلمان، عقب ثورة يناير 2011، وفيما عدا العام المالي 2012/2013، الذي شارك البرلمان جزئيا في إقرار موازنته العامة، فإن كل الموازنات الأخرى بما فيها موازنة العام المالي القادم 2015/2016، تم إقرارها بدون العرض على هيئة المنتخبة المنوط بها دستوريا إقرار الموازنة.
وأضافت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، أن الحكومة المصرية قامت نهاية الأسبوع الماضي، بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، لإقرارها، وبعيدا عن تفاصيل الموازنة التي تتطلب تحليلا متعمقا وموضوعيا، فإن المؤسسة ترى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، لم تحرص على توفير آليات للمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، فالموائمة السياسية كانت تقتضي أن تتجاوز الحكومة فجوة غياب البرلمان بمزيد من إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين في مناقشة الموازنة وترتيب أولوياتها وانحيازاتها.
ورغم أن شركاء من أجل الشفافية، تشيد ببعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، قبل إعداد الموازنة، وتحديدا إصدار دليل موازنة المواطن، وإصدار بيان تمهيدي للموازنة يشرح الإطار العام الذي تعد داخله الموازنة، وترى أنها خطوات جيدة تحسب للوزارة، إلا أنها تتحفظ على عدم تخصيص وقت كاف لمناقشة الموازنة في وسائل الإعلام الجماهيرية، قبل إقرارها من مجلس الوزارء ورفعها لرئيس الجمهورية.
وتطالب المؤسسة، وزارة المالية، بإصدار دليل إرشادي مبسط للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015/2016، يتضمن أرقام محددة متعلقة بالإيرادات وبنود الإنفاق المتوقعة، تحقيقا لمبدأ الشفافية المطلوبة، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات الحكومية خلال العام المالي القادم.