مرفق ورقة السياسات كاملة بالرسم البيانى  ورقة سياسات شبكات الفساد بالمحليات

مقدمة

تعد المجالس المحلية على مختلف مستوياتها المدرسة النموذجية الأولى فى عملية بناء الديمقراطية ، حيث تهدف إلى إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية فضلا عن رفع كفاءة أداء الخدمات المحلية، وتطوير الموارد البشرية إلا أنه ومن خلال تتبع نظام الإدارة المحلية فى مصر يتضح أن هناك شبه إجماع على تفشى الفساد بالمحليات بمصر لدرجة يمكن معها إعتبار المحليات البنية التحتية للفساد حيث تطورت أشكال وصور الفساد بصورة ملحوظة وتكونت معها شبكات الفساد ، ومن ثم تهدف هذه الورقة إلى رصد الوضع الابتدائي لشبكات الفساد فى المحليات من خلال الاجابة على عدد من التساؤلات منها:-

• ما عوامل إنتشار الفساد بالمحليات ؟
• ما هى مستويات و اشكال الفساد بالمحليات ؟
• ما نماذج شبكات الفساد بالمحليات ؟
• كيف تتكون شبكات الفساد ؟
• ما هى اليات القضاء على شبكات الفساد بالمحليات ؟

و تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المسح الاجتماعي بالعينة. و قد استخدمت في جمع البيانات استمارة الاستبيان عن طريق المقابلة الشخصية ، بالإضافة إلى تحليل بعض البيانات الجاهزة.أما عن عينة البحث فقد تم جمع بيانات الدراسة من عينة من العاملين بالمجالس المحلية التنفيذية وهى عينة عشوائية بسيطة “عينة كره الثلج” قوامها 150 مفردة بواقع 25 مفرده من العاملين بعدد من المجالس المحلية التنفيذية من مديريات الخدمات( التربية والتعليم ،الصحة ،الشئون الاجتماعية ) ومجموعة من الاحياء تمثلت في حى وسط وحى المنتزة وديوان عام المحافظة وعينة من المستفيدين من الخدمات التى تقدمها المحليات عينة عشوائية  بسيطة قوامها 150 مفردة بواقع 25 مفردة من المستفيدين من الخدمات التى تقدم بالمجالس المحلية النتفيذية والاحياء محل الدراسة.

وقد انقسمت الدراسة إلى عدة محاور تمثلت فيما يلى :-

اولاً : مدخل تحليل الشبكات الاجتماعية .

ثانياً : مستويات وأشكال الفساد بالمحليات .

ثالثاً : عوامل انتشار الفساد بالمحليات .

رابعاً:  شبكات الفساد بالمحليات .

خامساً: اليات القضاء على شبكات الفساد بالمحليات .

اولاً :  مدخل تحليل الشبكات الاجتماعية .

جاء هذا المدخل استجابة لعدم القدرة على التوفيق بين الجوانب الفردية والمؤسسية لمشكلة الفساد. يرى أنصار هذا المدخل أن الطريق الوحيد للمضي قدما لتفسير الفساد والتعرف على سبل مكافحته يتمثل فى إدماج المنظورات الاقتصادية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية.

ركز هذا المدخل على الفساد من الناحية السوسيولوجية حيث يرى بريسون Jean Cartier Bresson أن علينا أن ندرك أن الأنظمة السياسية الحديثة تتسم بطبيعه خاصه قائمة على المصالح المشتركة ومن ثم فإن عملية الفساد لها خصائص معينة قائمة على الثقة وتبادل المنافع والمصالح إلى جانب كون تلك العملية تتكون على المدى البعيد فهى علاقات طويلة المدى جاءت نتيجة لفساد مؤسسات الدولة وإنهيار هياكلها الإدارية فأصبحت المؤسسات مجرد كيانات جوفاء بفعل الفساد المتفشى بتلك المؤسسات.

ويتم تحليل الشبكات الاجتماعية فى ضوء العلاقات والروابط بين الفاعلين فى إطار العقد القائم بين الجهات الفردية الفاعلة داخل الشبكات، والعلاقات بين الفاعلين فى إطار النطام أو التنظيم الذى يوجد فيه هؤلاء الفاعلين .و يمكن أن يكون هناك الكثير من أنواع العلاقات فى ذلك العقد. وقد أظهرت الأبحاث في عدد من المجالات الأكاديمية أن الشبكات الاجتماعية تعمل على العديد من المستويات بدءً من مستوى الأسر ووصولاً إلى مستوى الدول، وتلعب دورا حاسما في تحديد طريقة رصد المشكلات وحلها ويمكن لذلك المدخل أن يستخدم لقياس رأس المال الاجتماعي (Wasserman & Faust, 1994, p. 1) .

وذهب جان كارتييه بريسون Jean Cartier Bresson ودوناتيلا ديلا بورتا Donatella Della Porta ان هناك نماذج لشبكات الفساد تتمثل فى علاقات تبادلية اجتماعية غير رسمية. حيث تمثل شبكات الفساد امتداد للشبكات الاجتماعية القانونية. ويمكن تفسير الفساد من خلال شبكة معقدة من العلاقات والروابط بين الأفراد.كما يقترحون نموذجا مماثلا لتبادل الفاسدين داخل شبكات اجتماعية واسعة (Cartier-Bresson, 1997, p. 436)  ^.

ويركز ذلك المدخل على التبادلات غير المشروعه للموارد والتى توسع وتدعم نماذج شبكات الفساد ،وليس فقط بين المستفيد من الموارد المملوكة للقطاع العام والموظف العمومي، ولكن النظام الكلي ،فالمجتمع كله هو المسؤول عن فساد أجهزته ومنظماته من خلال تبرير تلك الممارسات الفاسدة والسكوت عليها، بمعنى أن فساد هذا الجهاز ناتج أصلاً عن أفعال فاسدة سائدة في المجتمع؛ فحينما يقوم مواطن ما بإعطاء رجل شرطة مبلغًا من المال أو هدية صغيرة مقابل خدمة أدَّاها له – يكون هذا المواطن قد ساهم في إفساد هذا الجهاز؛ ذلك لأنه فتح الباب أمام رجل الشرطة لأن يحصل على مقابل أكثر لخدمات أكبر.إن هذا الأمر لا يقتصر على جهاز الشرطة، إنما يمتد ليشمل كافة القطاعات الأخرى في المجتمع، فإذا رأى ضابط الشرطة أن قاضيًا ما يتقاضى رشوة مقابل عرقلته سير العدالة؛ فإن هذا الضابط سيصل إلى نتيجة مؤداها: إذا كان القاضي يربح من هذا السلوك؛ فإنه بإمكانه أن يفعل ذلك أيضًا (Bresson, 1999, p. 48).

ومدخل تحليل الشبكات الاجتماعية للفساد هو نهج فكري واسع يركز بصفة أساسية على العلاقات بين الجهات الفاعلة في الشبكات الاجتماعية بدلا من صفاتهم. ويفترض أن طبيعتنا الاجتماعية وأفعالنا لها معنى فقط في السياق الاجتماعي الذى نوجد فيه .والشبكة الاجتماعية هي بنية اجتماعية مكونة من أفراد (أو منظمات) تسمى”العقد”، والتي ترتبط ببعضها من خلال أنواع معينة أو أكثر من الروابط، مثل الصداقة والقرابة والمصالح المشتركة، أو علاقات من المعتقدات أو العلم أو…إلخ والشبكة الاجتماعية فى أبسط تعريفاتها عبارة عن خريطة محددة للعلاقات (Ercetin & Neyisci, 2016, p. 168).

عند التعامل مع الشبكات الفاسدة من الجهات الفاعلة أو الفاسده – نجد أن هناك الكثير ليكسبه المستفيد من الفساد من خلال دعمه للشبكات الفاسدة واندماجه داخلها كشبكة اجتماعية.  ومن ثم فإن الشبكات الفاسدة هى نتيجة تفاعلات بين الشبكات الاجتماعية ومن ثم فإن مدخل تحليل الشبكات الاجتماعية يركز على الطبيعة المحددة للسلوك الاجتماعي في ناحية إلى جانب تركيزها على تحليل الشبكات الاجتماعية .

هناك عدة خصائص لتحليل الشبكات الاجتماعية تتمثل فى :-

1. الترابط والتفاعل والثقة المتبادلة بين الجهات الفاعلة وأفعالهم و بعضها البعض.
2. العلاقات والروابط التى تسمح بتدفق الموارد وتبادل المصالح.
3. مجموعة الأفراد الذين يرون البيئة الهيكلية والتنظيمية فى ضوء القيود والفرص المتاحة للعمل وبناء الشبكات .
4. الهياكل السياسية أو المؤسسية، الاجتماعية والتى تنطوي على أنماط دائمة للعلاقات والتى تسمح بتكوين تلك الشبكات .

تنمو الاتصالات والتفاعلات بين الفاعلين داخل الشبكات الاجتماعية على حد سواء السلبية والإيجابية وفقا لاحتياجات الفاعلين الخاصة( والرغبات، القدرة على التأثير في البيئية الاجتماعية ). وعادة تمتلك الجهات الفاعلة علاقات عديدة ذات طبيعة مختلفة مع مجموعة واسعة من فئات وشرائح المجتمع المختلفة بعض هذه العلاقات تتداخل مع الآخرين وبعض العلاقات تستبعد بعضها بعضا. وبالتالي يزداد تعقيد علاقات الأفراد ومكانتهم داخل الشبكات (Terán, 2010, pp. 12-13) .

وترى ديلا بورتا أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى عدم وضوح الرؤية  وأنه قبل أن تتمكن من القفز الى استنتاجات حول أسباب وعواقب الفساد نحتاج لصورة واضحة عن خصائص هذه الظاهرة. من خلال الإجابة عن سؤال يبدأ بـ “كيف” قبل أن تتمكن من الإجابة عن السؤال الذى يبدأ بـ “لماذا”وإن كانت العلاقة بين السؤالين وثيقة هناك عناصر أساسية ينبغى التأكيد عليها عند تحليل الفساد حيث أن هذه العناصر تختلف من مجتمع إلى أخر وتتمثل هذه العناصر فى ثقافة المجتمع وقيمه وما تحمله من عادات وتقاليد إلى جانب ضرورة ربط تلك القيم بالتكلفة الأخلافية للفساد (Bresson, 1999, p. 49)

ثانياً : مستويات وأشكال الفساد بالمحليات .

أكدت اغلب عينة الدراسة على انتشار الفساد بالمحليات بصورة كبيرة  لدرجة أصبح معها مقبولاً اجتماعيا حيث أنه بسؤال عينة الدراسة من المستفيدين من الخدمات التى تقدمها المحليات وعينة من العاملين بالمحليات عن مستوى ودرجة الفساد بالمحليات اكدت  73%  من العينة أن نسبة الفساد بالمحليات تتراوح من 70 %-80 %(بصورة كبيرة يحتاج لتكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمناهضته ) ويرون أن هناك فساد مقصود يمثل 50% من نسبة الفساد بالمحليات ويتمثل فى الرشوة والمحسوبية وفساد غير مقصود ويكون نتيجة عدم وعى الموظف وضعف قدرته على أداء العمل أو تقليص صلاحياته او عدم توافر مناخ أو بيئة عمل تساعد على الإنجاز ، كما أفادت 18% من العينة أن نسبة الفساد بالمحليات تتراواح من 50%-70%( بصورة متوسطه يمكن السيطره عليه ) وأفادت 9% من عينة الدراسة أن الفساد تراجع بصورة كبيرة فى الأونه الأخيره ونسبته تتراوح من 25%-50% ( بصوره ضعيفه يسهل القضاء عليه ).

وعن القطاعات الأكثر فسادً بالمحليات فوفقاً لترتيب عينة البحث للقطاعات الأكثر فساداً فقد اكدت عينة الدراسة على ان الأحياء والمرافق والخدمات ( الصرف الصحى،النظافة ،المياه ،رصف الشوارع ، اشغالات الطريق …إلخ ) الاكثر فساداً ويظهر ذلك بوضوح فى البناء المخالف وتراكم القمامة بالشوارع وإزدحام المواصلات وتكسير الشوارع ، يليهم التموين ويظهر ذلك في التلاعب بأسعار السلع التموينية وجودتها وغلاء الأسعار ثم الصحة والتعليم ، ثم التضامن .

وبسؤال عينة البحث عن ثقتهم في إدارة المحليات لموارد المحافظة أكد 68% من عينة الدراسة على أنهم لا يثقون فى المؤسسات الحكومية وان موارد المحافظة يتم صرفها دون تحقيق نتائج ملموسه و24% يثقون فى المؤسسات الحكومية إلى حد ما، و 8% يرون أن هذه المؤسسات تقوم بمسئولياتها على أكمل وجه .

جدول (1)

الثقة في قدرة المحليات على إدارة المحافظة

هل تثق فى قدرة المحليات على إدارة موارد المحافظة بطريقة سليمة
نعم	لا	إلى حد ما
8%	68%	24%

فيما يلى عرض لمستويات الفساد بالمحليات وصور وأشكال الفساد بكل مستوى وفقاً لتصنيف عينة البحث ، الى جانب عرض لصور الفساد بالمديريات والأحياء وفقاً لإستجابات عينة الدراسة .

وبسؤال افراد العينة عن صور واشكال الفساد بالمحليات أكدت عينة الدراسة على أن هناك مستويات للفساد تترابط وتدعم بعضها البعض وتتمثل مستويات الفساد فيما يلى :-

• فساد صغار الموظفين :-

أكدت (72%) من عينة الدراسة على أن هناك صور للفساد تعد بمثابة عرف سائد يقبلة المجتمع و حق مكتسب للموظف وقد جاء ترتيبها وفقا للشكل التالى :-

 

• الرشوة بنسبة 31% وهى تيسير أعمال غير مشروعه تضر بالصالح العام على حساب تحقيق مصلحة شخصية ( البناء المخالف : حيث يقوم مهندسى الحى بإعطاء تراخيص مخالفة للمواصفات أو التغاضى عن مخالفات فعلية مقابل مبالغ مالية ، شركة النظافة ،تجهيزات المديريات ).
• المحسوبية وتبادل المصالح والمجاملة على حساب الصالح العام بنسبة 38%: ” الشللية ” وخاصةً فى ظل كثرة الإجراءات الحكومية والتى تسمح بتكوين شبكات بين العاملين بالإدارات المختلفة فمثلاً المدرسين فى المدارس يتبادلون الطلاب مدرس اللغة العربية (س) يرشح الطالب للمدرس (ص) الذى يقوم بإعطاء الطالب درجات أعمال السنة وشرح مسائل الامتحانات الشهرية ، وكذلك الطبيب بالمستشفى وصاحب الفرن لموظف التموين وهكذا تنشأ وتنمو تلك الشبكات إنطلاقاً من مبدأ تبادل المصالح .
• الاكرامية بنسبة 25% التى تندرج تحت عدة مسميات القهوة ، الشاي ، المواصلات وهى إعطاء مبلغ من المال لموظف لينهى لك عمل شرعى بدون مخالفة القانون ولكن فى وقت اسرع.
• عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية بنسبة 6% وذلك لإلتزام الموظف بأكثر من عمل ليتمكن من الوفاء بإلإحتياجات الأساسية لأفراد أسرته .

ب . فساد القيادات : أكدت عينة الدراسة على أن الفساد على مستوى القيادات يبرر لصغار الموظفين الفساد ويجعل له قبول عام بالمجتمع أما عن صور الفساد على مستوى قيادات المحليات ( وكلاء الوزارات ، رؤساء الأحياء …إلخ ) تتمثل فى :-

• إهدار المال العام : ويظهر ذلك فى صرف مكافأت لغير المستحقين وتسهيل الإستيلاء على المال العام ، والتقاعس عن أتخاذ الأجراءات القانونية تجاه الخارجين على القانون .
• المحسوبية وإستغلال النفوذ : التحايل على القانون واللوائح لحماية أتباعهم وتسهيل الإجراءات لبعض الأشخاص سواء فى مقابل مادى أو مجاملة الأصدقاء والمعارف وذلك يتمثل فى عدم كفاءة المديرين وضعف قدرتهم على صنع وإتخاذ القرارات مما يجعلهم أما لعبة فى أيدى الموظفين او أنهم يحجمون عن إتخاذ أى قرار وإنما ينفذون العمل بطريقة روتينيه بحته دون أى تغيير وذلك لتجنب الوقوع بالخطأ، وخاصةً أن المديرين فى الغالب يكون فوق سن 55 سنة وليس لديهم رغبة فى تجديد أو تطوير العمل وإنما يكرس كل جهوده لأن تمر تلك الفترة بسلام دون أى تغيير لا بالإيجاب ولا بالسلب مما ينعكس سلباً على الخدمات المقدمه للمواطن وعلى كفاءة تلك الإدارات ويصبح أداء الجهاز الحكومى غير ملائم للتطورات التى تحدث بالمجتمع وغير قادر على تلبية إحتياجات المواطنين .

اما عن صور واشكال الفساد بالمديريات والأحياء فقد جاءت إستجابات عينة الدراسة على النحو التالى:-

• مديرية الشئون الصحية : وقد جاءت استجابات العينة وفقاً للشكل التالى :-
• المركزية والمحسوبية ويتضح ذلك في عدم كفاءة المديرين وتعنتهم بإغلاق بعض المستوصفات التى تخدم مناطق فقيرة على الرغم من احتياج تلك المناطق للخدمات الطبية اكثر من غيرها ، وعلى الرغم من كونها تخدم عدد كبير من سكان الاحياء العشوائية والفقيرة. والتأخير في تقديم التدخل الطبي ويرجع ذلك لأسباب عدة منها : عدم تواجد الطبيب المختص في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل وقلة عدد الاطباء أو عدم كفائتهم في بعض الاحيان. وعليه يحدث تأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي مما قد يودى بحياة المرضى .
• ضعف كفاءة العاملين من الأطباء والتمريض ويظهر ذلك فى التدخل الطبي الذي يضر بالمريض نتيجة تشخيص خاطئ أو الخطأ أثناء الجراحه. وغياب معايير جودة الخدمات الطبية ويظهر ذلك فى تدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات .
• الرشوة واختلاس العهد ويتضح ذلك في المخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي سواء بمقابل مادى أو مجاملة للأصدقاء والمعارف أو لتبادل مصالح مع الجهه التى يعمل بها الموظف. عدم قيام الممرضات والموظفين بتقديم الخدمة إلا بعد حصولهم على إكرامية وعدم الالتزام بقواعد العمل واختلاس العهدة من ادوية وتغذية المستشفيات .

 

• مديرية التربية والتعليم :

 وقد جاءت استجابات العينة وفقاً للشكل التالى:-

• الوساطة والمحسوبية والتى تتمثل فى تعيين مدرسيين غير مؤهلين تأهيل علمى كافى مثل تعيين مدرس رياضيات حاصل على بكالوريوس تجارة ، عدم المساواة في تطبيق القانون والسكوت على غياب وتأخيرات البعض مقابل أتاوات وإكراميات وهدايا .بقاء المديرين والموجهيين لمدة طويلة في اماكنهم التي يشرفون عليها مما يؤدي إلي نمو شبكة الفساد وتبادل المصالح.
• الرشوة والاختلاس ويتضح ذلك من خلال التلاعب فى التغذية المدرسية والمعدات المدرسية والتجهيزات وخاصةً فى التعليم الفنى مثال على ذلك التلاعب بأسعار المواد الخام بمشروعات رأس المال ، وتأجير المعامل لمشروعات خاصه… إلخ.إجبار التلاميذ على أخذ الدروس الخصوصية بحجة زيادة كثافة الفصول وعدم قدرة الطلاب على التركيز وتسريب إمتحانات الشهور للطلبة .
• الفساد الاخلاقي وعدم الالتزام بقواعد العمل ويتضح ذلك من خلال مساعدة بعض التلاميذ على الغش أثناء الامتحانات والتلاعب في حضور و غياب الطلاب مقابل تبرعات عينية أو نقدية للمدارس . إستغلال ورش ومعامل التعليم الفنى لصالح مشروعات خاصة، والتلاعب فى مقايسات وعروض أسعار المواد الخام بالتعليم الفنى  ، التغاضي عن السلوكيات الخاطئه للطلاب كالتدخين بالمدرسة  .

 

ج. مديرية التضامن الاجتماعى  :

وقد جاءت استجابات العينة وفقاً للشكل التالى:-

• أهدار المال العام : من خلال بطئ الاجراءات مما يضيع على المواطنين فرص الحصول على مساعدات مثال مبادرة إسكندرية بلا غارمين وغارمات : حيث أن بطء الاجراءات وعدم صحة البيانات أضاع فرصه مساعدة الغارمين والغارمات بالإسكندرية ، وتخزين مساعدات المتضررين من السيول إلى أن فسدت وتم إعدامها دون ان تصل لمستحقيها.
• عدم كفاءة العاملين ويتضح ذلك في وجود مديرين غير مأهلين حيث أن أغلبهم وصل إلى منصب مدير إدارة طبقاً للتدرج الوظيفى بالأقدمية وليس بالكفاءة واما بالوساطه والمحسوبية وتقربه من وكلاء الوزارة والمحافظين . كما يتضح ذلك من خلال عدم صحة الاحصاءات والبيانات الصادرة عن تلك الجهه نتيجة تداخل الاختصاصات وتكرار الأنشطه بين الادارات مثال يوجد خمس إدارات تعمل على تنمية مهارات المواطنيين على الحرف اليدوية وهى (الأسر المنتجة ، التكوين المهنى ، الخدمه العامة ، الأندية ، شئون المرأة ) وتسند هذه المشروعات إلى جمعيات أهلية وقد يوجد بالجمعية أكثر من نشاط (مثلا خدمة عامة واسر منتجة وشئون المرأة) تقوم تلك الجمعيات بعمل تقرير بالمستفيدين من النشاط لكل إدارة ، فمثلا إذا كان المستفيدين 20 تقوم الجمعية بتسجيل المستفيدين ثلاث مرات ويكون المستفيدين على الورق 60 مستفيد فى حين أن الفعلى 20 مستفيد .
• عدم الالتزام بقواعد العمل ويتضح ذلك من خلال عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية .عدم الالتزام بمتطلبات شغل الوظائف مثل دبلوم صناعى يعمل سكرتاريه فى حين أن هذا المؤهل غير مطابق لشغل الوظيفه ، معهد خدمة اجتماعية سنتين أخصائى فى حين أن الآخصائى مؤهل جامعى .
• انتشار شبكات الفساد والمحسوبية ويتضح ذلك فى الترشيح للمناصب التدريبات الخاصه بالوزارة ،التلاعب بصرف معاشات التضامن الاجتماعى والصرف لفئات لا تستحق ولا ينطبق عليها القانون ( الأقارب ، المعارف والأصدقاء ) والتلاعب بالقانون والتغاضى عن مخالفات وفساد القيادات والتلاعب بالقواعد واللوائح والقوانين لصالح شبكات الفساد التى تمتد إلى الوزارة المركزية والأمن العام فى بعض الأحيان .
• العمل فى بيئة غير آمنه و لا تتلائم للتعامل مع الجمهور وضيق الوحدات وعدم وجود كراسى ومكاتب مناسبه لعدد الموظفين .
• التزوير وذلك من خلال عمل بطاقات معاش لغير المستحقين وصرف المعاش لاشخاص متوفيين.

د.  صور واشكال الفساد بالأحياء  :

  جاءت استجابات العينة وفقاً للشكل التالى:- :-

• الرشوة مقابل التغاضى عن البناء المخالف وأصدار تصريحات بناء غير مطابقة للمواصفات فى مقابل مادى .
• التلاعب بالقانون وإستغلال ثغراته لتحويل المخالفات المالية إلى أخطاء إدارية .
• تسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة وهدم أماكن أثرية .
• عدم كفاءة العاملين وضعف أدائهم وتقاعس العاملين عن القيام بأعمال النظافة ورصف الطرق والصرف الصحى والكهرباء إلا بعد الحصول على رشوة .

في ضوء العرض السابق يمكن بلورة مجموعة من النتائج منها :-

• تمثل المحسوبية واستغلال النفوذ وتبادل المصالح والمجاملة على حساب الصالح العام ( شبكات الفساد ) اخطر صور الفساد واكثرها انتشارا بالمحليات.
• ضعف كفاءة العاملين وعدم الالتزام بمواعيد العمل وقواعده يعد من اكثر صور الفساد انتشاراً بالمحليات .
• الرشوة واستغلال النفوذ يعد مقبولاً ومبرراً اجتماعياً .
• هناك ازمة ثقة بين المواطنيين والمسئوليين بالمحليات نتيجة الفجوة بين احتياجات المواطنين وسياسات التنمية بالمحليات .

ثالثاً : عوامل إنتشار الفساد بالمحليات

أكدت عينة الدراسة من المستفيدين من الخدمات التى تقدمها المديريات على أن هناك مجموعة عوامل تبرر الفساد و تساعد على انتشار الفساد بالمحليات بصورة طبيعية جاء ترتيب هذه العوامل  كما بالشكل  :-

• التفاوت الكبير بين مستويات الدخول وتدنى أجور العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور بالدولة عادة ما يدفعهم لقبول الرشاوى مقابل إتخاذ قرارات قد تؤثر سلبا على المجتمع فهؤلاء الناس يفضلون تحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع. حيث أن سياسة الأجور والمرتبات بالمحليات لا تتناسب مع الأوضاع المعيشيه والغلاء ، وعدم قدرة الموظف على المشاركة في التعديل او التغيير في استرتيجيات العمل ،وفي ظل ضعف استراتيجيات مكافحة الفساد يستحل الموظف الرشوة ويبررها حيث انه على حد تعبير العينة ( انا عبد المأمور وهى كده…كده خربانه …مجتش عليا ) أكدت غالبية عينة الدراسة (86%)على أنه على الرغم من زيادة الأجور إلا أنها لا تكفي الاحتياجات الأساسية للموظف وذلك نظراً لغلاء الأسعار .
• غياب المساءلة وضعف العقوبة الحقيقية لكبار المسئولين وضعف العقوبات المفروضة ، إلى جانب غموض القرارات وتضارب اللوائح والقوانين خاصةً فى ظل التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات ما بين المحافظة والوزارات المختصه الى جانب عدم التوازن بين السلطة و المسئولية وتقسيم المسئولية على مستويات الهيكل التنظيمى للمديريات مما يضعف المساءلة والعقاب كما أنه لا يوجد معايير واضحة لتقييم أداء القيادات في ضوء تلبية إحتياجات المجتمع المحلى وانما معايير التقييم إدارية تتم وفقاً للإجراءات التى يتبعها القيادات ومدى سلامتها .
• عدم ملائمه بيئة العمل (ضيق المكان ،عدم وجود مكاتب وكراسى ، وجود بلطجية ، عدد الموظفين غير كافى ) غياب تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمه لعملهم من خلال التدريب . أما عن تمكين العاملين وتدربيبهم فقد أكدت 65% من عينة العاملين بالمحليات على ان التدريب مجرد روتين حيث أنه لا يتم تطبيق المهارات التى يكتسبها الفرد من التدريب على أرض الواقع إلا فى اضيق الحدود ، كما تتقلص فرص الحصول على تدريب ما بين المديرية والادارات والوحدات إلى جانب أن فرص التدريب غير كافية وموضوعات التدريب لا تلبى إحتياجات العاملين فى مجملها ، ويرى 31% أنه لا توجد فرص للتدريب فى ظل ضغوط العمل اليومية.
• اما عن جودة التشريعات فقدت أكدت عينة البحث أن التشريعات يوجد بها تناقض وثغرات يمكن من خلالها ممارسة الفساد .فى حين أكدت 47 % على أن الفساد يتمثل فى التحايل على القانون وإختراقه من خلال رشوة القائمين على تطبيق القانون للتغاضى عن مخالفاتهم .
• كثرة وتعقيد الإجراءات إلى جانب وجود ثقافة مجتمعية تبرر الفساد مما يدفع الفرد نحو السلوك الفاسد ، حيث أن الفساد يزاداد عندما تبرره الثقافة المجتمعية.

أما عن عوامل إنتشار الفساد بالمحليات وفقاً لإستجابات عينة العاملين بالمحليات فقد جاءت كما بالشكل التالى :-

 

في ضوء الشكل السابق يتضح لنا أن نتائج الدراسة الميدانية اكدت على ان هناك مجموعة من العوامل التى تسهم بشكل كبير فى إنتشار الفساد بالمحليات والتى تتمثل فى   :-

1. المركزية الشديدة التى تنتج عنهاعدد من المشكلات الادارية واهدار الموارد البشرية الطبيعية ، حيث أكد 26% من عينة الدراسة على أن هذه المشكلة تتضح من خلال الروتين والمماطلة و بطء الإجراءات وذلك نظراً لعدم وجود صلاحية لإتخاذ القرار إلا من خلال الوزرات المركزية بالقاهرة .
2. مركزية السلطة ولا مركزية المسئولية مما يؤدى إلى ضياع حق الدولة والمجتمع فى المساءلة و تردي جودة الخدمات المقدمة وغياب معايير لتقييم الجودة وذلك نظراً للتبعية المزدوجة للمديريات ما بين المحافظة والوزارة من ناحية أخرى ، حيث اكدت 29% من عينة العاملين بالمحليات ان الإدارة في المحليات تتلخص في مجموعه من الاجراءات تحكم سير العمل بعيداً عن احتياجات المواطنين والعاملين.
3. التفاوت الكبير بين مستويات الدخول وتدنى أجور العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور بالدولة.عادة ما يدفعهم ذلك لقبول الرشاوى مقابل إتخاذ قرارات قد تؤثر سلبا على المجتمع فهؤلاء الناس يفضلون تحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع حيث أكد 21% من عينة الدراسة على أن العامل الإقتصادى وتدنى الأجور هو السبب الأساسى لقبول الرشوه وخاصة فى ظل فساد القيادات وعدم مساءلتهم .
4. أكد 14% من عينة الدراسة على أن غياب تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمه لعملهم من خلال التدريب المتطور والمستمر إلى جانب عدم مرونة القوانين يدعم الفساد ويسهل إختراق القانون.
5. أكد 9% من عينة الدراسة على أن للجوانب الثقافية تأثير جوهري على انتشار الفساد في البلاد والتى ربما تدفع الفرد نحو السلوك الفاسد، حيث أن الفساد يزاداد عندما تبرره الثقافة المجتمعية.

رابعاً :  شبكات الفساد بالمحليات :-

فى ضوء العرض السابق يتضح أن شبكات الفساد تكونت على مدى بعيد وبسؤال عينة العاملين بالمحليات عن شبكات الفساد وكيف تشكلت أكدت عينة الدراسة على أن الإنتماء للحزب الوطنى للحصول على صلاحيات وتعينات أول شبكات الفساد تم قبولها وتبرير وجودها ،حيث اتسم المجتمع المصرى بالعقود السابقة بالتباين الطبقى ما بين أقلية مسيطرة تنتمي لكيانات معينة تعمل على نشر الوعي بهذه الكيانات وكسب تأييد أغلب قدر ممكن من أصحاب الثقة والمنتفعين والمؤيدين غير مكترثين بمبدأ الكفاءة أو الصالح العام للمجتمع ،وما بين أغلبية تعانى من تدنى مستويات المعيشة وسوء الاحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعدم وجود قنوات للتعبير عن إحتياجاتهم ومشكلاتهم ،ونظام إدارة محلية تراجعت معه قيم الابتكار والبحث العلمي والجدية المهنية والعلمية،ولم يعد الترقي المهني والوظيفي قائمًا على التحصيل العلمي والكفاءة والخبرة، بل نتيجة للوساطة والمحسوبية والقرابة والشراكة في شبكات الفساد وهكذا نشأت شبكات الفساد فى ضوء العرض والطلب – وعلى حد تعبير افراد العينة فإن العرف السائد بالمؤسسات الحكومية يسير وفقا لمقولة ” شيلنى واشيلك ” – عرض الأغلبية لدعمها وتأييدها لهذه الكيانات فى مقابل حصولها على الخدمات سواء فى صورة مقابل مادى أومعنوى ( ترقية ،واسطه لتعيين) إلى جانب سيطرة الطبقة الحاكمة على الخدمات دون رقابة او مساءله والاعتماد على المحسوبية لإنجاز العمل والحصول على المميزات فى مقابل ضمان ولائهم وانتماءهم لهؤلاء القيادات .

ومن ثم فإن الوساطة والمحسوبية وتبادل المصالح هى المحدد الأساسى لدور الأفراد ومكانتهم فى شبكات الفساد ، وقد اكد 44% من عينة الدراسة على أن شبكات الفساد تقوم على العلاقات الاجتماعية ( قرابة ، صداقة ، زواج ونسب ) مما يجعل هذه الشبكات قوية لدرجة يصبح معها من الصعوبة إختراقها وذلك لإرتفاع درجة الثقة بين أفراد هذه الشبكات .مثال ( مدير إدارة متزوج من مديرة إدارة أخرى وأبناءه يعملون بإدارة ثالثة بنفس المؤسسه ولديه أقارب من القيادات بالوزارة ) كما تمتد الشبكة بكافة المستويات الإدارية بدءً من الادارة المركزية بالقاهرة وإنتهاءً باصغر المستويات التنظيمية وقد تمتد إلى الأمن العام فى بعض الأحيان .

اما عن تبادل المنافع والمصالح “رشوة ، شراكه في مشروعات خاصه ” فقد اكدت 32% من عينة الدراسة على انها العامل الاساسي لتكوين شبكات الفساد ، في حين يري 24% ان هذه الشبكات تتكون في ضوء الادوار والمنافع فلكل فرد دور ومكانه داخل هذه الشبكة تتحدد وفقاً للمستوى التنظيمى الذي ينتمى اليه الفرد ويتم توزيع المكاسب بنسب محددة وفقاً لمكانة ودور كل فرد بهذه الشبكه .

وبمرور الوقت ظهرت ثقافة تبرر الفساد واصبح وسيلة مقبولة اجتماعيًا للحصول على الحقوق وخاصةً فى ظل تدنى الأجور والمرتبات ترددت مقولة ” اصل الموظف غلبان وابو عيال وبيأخد ملاليم ” وغياب المحاسبة وإنتشار الفساد على مستوى القيادات ” الموظف ده غلبان بيعمل كده علشان يعيش الدور والباقي على الحيتان “ومن ثم تم تحليل الرشوة وإباحة المحسوبية،واتخذ الفساد مسميات أخرى مثل “الإكرامية، الشاي، بلدياتى والمواصلات” وتم ترسيخ شبكات الفساد في الأجهزة الحكومية وأصبح نظامًا عامًا في المجتمع،وتراجعت أمامه قيم النزاهة والشفافية.أصبحت المصالح والمنافع الشخصية هي التي تحدد شكل العلاقات داخل شبكات الفساد. والولاء لشبكة الفساد ومصالحها أهم من الولاء للمجتمع والصالح العام .

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن ما يلى  :-

1. نشأت شبكات الفساد بالمحليات فى ضوء العرض ” من قيادات تمتلك السلطة والمال ” والطلب ” العاملين بالمحليات فى ظل تدنى مستوى المعيشه وغياب الرقابة والمساءلة ” .
2. تمثلت أقوى شبكات الفساد في تلك التى تقوم على العلاقات الاجتماعية ( قرابة ، صداقة ، زواج ونسب ) مما يجعل هذه الشبكات قوية لدرجة يصبح معها من الصعوبة إختراقها وذلك لإرتفاع درجة الثقة بين أفراد هذه الشبكات.
3. تلعب المصالح المشتركة دور كبير فى تكوين شبكات الفساد .
4. تتمتع شبكات الفساد بقبول مجتمعي في كثير من الاحيان .

خامساً: اليات القضاء على شبكات الفساد بالمحليات .

هناك مجموعه من التدابير والأليات التى يجب على الدولة إتخاذها على كافة المستويات والتى يجب أن تعمل كافة الهيئات على تطبيقها بطريقة متوازية من أجل مناهضة الفساد بالمحليات، وتتمثل تلك الأليات فيما يلى :-

• إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن : وذلك من خلال تبنى الحكومة لسياسات تتسم بالشفافية ،المساءلة ،المسؤولية ،سرعة الإستجابة لإحتياجات المواطنين واحترام القانون والمصلحة العامة ، إلى جانب تفعيل التواصل بين المواطن و الحكومات وأعضاء مجلس الشعب من خلال قنوات اتصال شرعية (إلكترونية ، مكتوبة ، مسموعه ) وأن يخضع شاغلوا الوظائف أثناء ممارستهم للسلطة للمساءلة عن سلوكهم وتشديد العقوبات على إساءة استخدام المنصب، ووضع مجموعه معايير صارمة لتقييم العاملين والقيادات فى ضوء قدرتهم على تلبية إحتياجات المجتمع المحلى والمساهمة الفعالة في صياغة إستراتيجيات التنمية والإصلاح وفقاً لإحتياجات المواطنين وبما يحقق الصالح العام وليس بما يحقق صالح المسئولين والقيادات ورجال الأعمال.والتأكيد على ضرورة وجود خطط وإستراتيجيات للتبوء بالأزمات ،على أن يكون هناك وحدات إدارية متخصصة للمتابعة والتقييم ومن ثم إعادة بناء تلك الاستراتيجيات فى ضوء التغيرات التى تطرأ على المجتمع وتلبى إحتياجاته ، علي ان تتسم تلك الوحدات بالإستقلالية والاستمرارية والإلزام للسلطة التنفيذية ولا تتغير بتغيير المسئولين وتمتاز بالشفافية وتخضع للمساءلة المجتمعية والإدارية وتتمتع بقدر من المرونه وامكانية التغيير في ضوء احتياجات المجتمع وذلك بناءً على دراسات علمية وليس وجهات نظر وأهواء ومصالح القيادات.
• حرية تداول البيانات والمعلومات. حيث ستعمل الدولة على تفعيل الشفافية ودعم المواطنون ومنظمات المجتمع المدنى بحرية الوصول إلى المعلومات التى تتعلق بصنع القرار وذلك من خلال اصدار قانون يضمن حرية تداول البيانات و المعلومات .فكلما كانت المعاملات والعمليات الحكومية شفافة وواضحة ومفتوحة للإطلاع والفحص والتحقق، كلما كان من الأجدى كشف الفساد وردعه واحتوائه. ولهذا فسوف يضمن قانون حرية تداول البيانات والمعلومات للمواطنين الحق القانوني في طلب وتلقي المعلومات عن جميع وظائف وقرارات المؤسسات الحكومية التي لا تتعلق بالأمن القومي و لا تنتهك الحقوق الفردية والخصوصية. إلى جانب ضرورة توافر المعلومات العامة عن التمويل الحكومي والمشتريات والتعاقد. وحرية رصد ونقد ما تقوم به الحكومة من اعمال وما تتخذه من قرارات ، وأن يعربوا عن قلقهم او رفضهم لسياسات او قرارات معينه من خلال قنوات اتصال شرعية تتمتع بالشفافية ” شكاوى الالكترونية متصلة بقواعد بيانات حكومية “.
• تفعيل الحوكمة المحلية: من خلال انشاء وحدة دعم الحوكمة بالمحافظة يكون من شأنها ارساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تفعيل ألياتها وتقويم سياسات المحليات بما يضمن دعم اللامركزية والاعتماد على المحليات بشقيها التنفيذى والتشريعى أو الرقابى لتخفيف العبء على المؤسسات المركزية للدولة ، ومن ثم توفير العديد من السلع والخدمات العامة للمواطنين والتدخل لتحقيق النمو الاقتصادى وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب توفير الأمن الداخلي للمواطنين فالمحليات أكثر قدرة على إدارة شؤونها على نحو أكثر فعالية وكفاءة كما أنها أكثر دراية بمشاكل المواطن المحلي وأفضل السبل لحلها.
• تعزيز اللامركزية وتبسيط الإجراءات : والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للحد من مساوئ البيروقراطية بالمحليات وتحسين إدارة الخدمات العامة والقرارات والمسائل المتعلقة بالحياة اليومية على المستوى المحلي .كما أنه من خلال اللامركزية يمكن توزيع الموارد الاقتصادية بشكل أفضل و أكثر فعالية لتلبية أفضل للاحتياجات المحلية وخاصةً فى ظل وجود مجلس شعبى محلى منتخب ومسئول أمام المواطنين عن تلبية الإحتياجات الأساسية للمجتمع المحلى.
• تفعيل سياسات المساءلة: وذلك عن طريق شبكة من النظم المترابطة والمتصله ببعضها البعض والتى تعمل بشكل مكثف من اجل مناهضة الفساد ومن هذه النظم ما يلى:-
• نظام قضائي اكثر استقلالاً وشفافية : وذلك من خلال وجود قضاة وكتاب ومدعين عامين ومحققين مدربين تدريبا جيدا ويعملون بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وتشديد العقوبة فى حالة إساءة إستغلال السلطه ، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءت الإدارية بالمحاكم والاعتماد على نقابات المحامين لنشر الوعي بين الممارسين القانونيين ورفع المعايير المهنية ورصد الوعي القانوني بالمجتمع مما يؤدى الى تاكيد مبدأ سيادة القانون.
• لجان الرقابة البرلمانية والشعبية : لمراقبة أكثر فعالية للحكومة بكافة المجالات وتشديد الرقابة بصفة خاصة على سياسات الحكومة والجهات التنفيذية التى تتعلق بالأمن الاجتماعى الاقتصادي ودعم الجودة الاجتماعية بالمجتمع -الصحة،التعليم،الاسكان،سياسات العمل،التموين،الأشغال العامة- و يمكن لأي لجنة برلمانية أو شعبية التحقيق في الشكوك المتعلقة بالهدر والاحتيال وسوء المعاملة داخل المؤسسات التنفيذية ، إلى جانب لجان دائمة لرصد الكفاءة العامة وسلامة سياسات الحكومة والتحقيق في ادعاءات ارتكاب مخالفات وإعطاء المجلس الشعبي المحلي اليات قوية للمساءلة ، إلى جانب تقييم دورى من قبل المواطنين لأداء أعضاء البرلمان ومجلس الشعب المحلي وفى حالة حصول العضو على تقييم سئ لدورتيتن يتم حرمانه من الترشح للعضوية لمده مماثلة .
• هيئات مكافحة الفساد: وذلك من خلال انشاء الدولة لهيئة مختصصه لرصد مخالفات الموظفين العموميين والبحث عن دلائل على حدوث مخالفات. ولن يقتصر دور هذه الهيئة على تلقي أو التحقق من البيانات وأنما سيكون للجنة مكافحة الفساد القدرة على مساءلة المسئولين الذين يُزعم انهم انتهكوا القوانين ويتم احالتهم للقضاء وتقديم تقارير دورية عن قضايا الفساد دون قيود سياسية إلى جانب تمتع هذه الهيئات بالاستقلال النسبي . وتعمل هذه اللجنة من خلال عدد كبير من الموظفين المدربين تدريبا جيدا، والذين يتمتعون بقدر مناسب من الامن الاجتماعي الاقتصادى لردع الإغراءات التى قد يتعرضوا لها من قبل القيادات الفاسدة وامداد هذه اللجنة بالموارد المالية والبشرية اللازمه للقيام بمهمتها على اكمل وجه .
• تفعيل المساءلة الاجتماعية : وذلك من خلال التشبيك بين المجتمع المدنى والمجتمع الحكومى لنشر الوعى بالخدمات التى تقدمها الدولة وأليات المساءلة وكذلك نشر الوعى بالحقوق والواجبات وانعكاس المساءلة علي مكافحة الفساد، حيث تمثل مساءلة المواطنيين للموظفين العمومين والمسئولين الحكوميين حجر الزاوية لمناهضة الفساد. فمشاركة المواطنيين فى مراقبة اداء الحكومة والمطالبة بتعزيز الشفافية وكشف فشل الحكومة وسوء تصرفها يعد أحد اهم الأدوات الفعالة لمكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
• إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة: وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والسعى نحو بناء مجتمع المعرفة ، الى جانب انشاء وتعظيم دور وحدة بحوث متخصصة يكون من مهامها رصد وتحليل المشكلات التى يعانى منها الجهاز الإدارى وربطها بالتنمية البشرية والاهتمام بقيادات الصف الثانى والثالث لإعلاء قيم الإبداع  والابتكار وتطوير نظم تقييم الأداء بما يسمح بتقييم أداء العامل في ضوء القدرة على انجاز العمل بأسرع وقت واعلى كفاءة والعمل على رفع كفاءة الموظف وتعظيم قيمة الإنجاز. معالجة تضخم وترهل حجم الجهاز الإدارى والقضاء على الازدواجية وتضارب الاختصاص بين المديريات والوزارات والمحافظات.وإعادة النظر فى بعض الهياكل الإدارية الحالية وتحقيق التوازن بين وحدات الجهاز الإدارى والإدارات التابعة لها بحيث يتم إعادة توزيع العاملين بها بما يضمن استخدام الفائض الموجود فى بعض الإدارات لسد العجز فى البعض الآخر وتفعيل دور وحدات المتابعة والتقييم، الربط بين الإصلاح الإداري وإصلاح المحليات .