في إطار حرص مؤسسة شركاء من أجل الشفافية على تدعيم قيم النزاهة والشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد في الدول الإفريقية، اصدرت وحدة المرصد الافريقي لمكافحة الفساد التابعة للمؤسسة تقريرها الشهري الأول لشهر فبراير، وذلك من أجل تتبع وتسليط الضوء على المخالفات التي وقعت، والجهود التي بذلتها الدول خلال هذا الشهر، وذلك ل 25 دولة موزعة على أقاليم القارة الخمسة، في القطاعات المختلفة للدول والتي شملت قطاع الصحة والشرطة والجرائم المالية والرشاوى والاتجار بالأطفال والانتهاكات المتعلقة بتداول السلطة.
حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، والتي من بينها وجود مظاهر للفساد المرتبط بالاعتبارات السياسية كتداول السلطة ونزاهة الانتخابات والعنف المرتبط بالعملية الانتخابية والنصوص الدستورية في عدد من الدول من بينها النيجر وتونس وتنزانيا، كذلك كانت دول جنوب افريقيا الأكثر انتشاراً للفساد المالي والرشاوى خاصة موزمبيق وجنوب افريقيا ومالاوي.
كما كان الفساد حاضراً في قطاعي الصحة-رغم انتشار جائحة كورونا- والشرطة، في عدد الدول في أقاليم مختلفة من القارة كغانا وزامبيا واثيوبيا وكينيا والصومال.
وتوصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بضرورة تفعيل الدول الافريقية لنصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها من أجل التصدي للفساد لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد، كما توصي كذلك بضرورة فرض مزيد من الرقابة على قطاعي الصحة والشرطة فهما الأكثر إفرازاً لوقائع فساد خلال شهر فبراير، كما تؤكد على ضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع الموظفين العموميين إلى البحث عن الكسب بالطرق غير المشروعة، كذلك النظر في سياسات توزيع الأجور في القطاعات المختلفة
