شركاء تدعو لتعزيز الجهود لمكافحة الغش التجاري وضبط المخالفات والكيانات الوهمية

أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” تقريرها الشهري “دفتر أحوال الفساد لشهر نوفمبر 2025″، والذي رصد 75 واقعة فساد في مختلف القطاعات، مسجلًا تراجعًا نسبيًا بنسبة 17.58% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

أظهر التقرير استمرار تصدر قطاع التموين لقائمة القطاعات الأكثر فسادًا للشهر الخامس على التوالي بنسبة 33.33%، يليه قطاع المحليات والفساد الإداري بنسبة 24%، ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة 20%، فقطاع التعليم بنسبة 13.33%، وأخيرًا قطاع الصحة بنسبة 9.33%.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى للشهر الحادي عشر على التوالي بنسبة 29.33% من إجمالي الوقائع المرصودة، تلتها القليوبية بنسبة 13.33%، ثم كفر الشيخ بنسبة 8%، وشكلت هذه المحافظات مجتمعة نحو 50.66% من إجمالي وقائع الفساد خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى توسع النشاط الرقابي خلال نوفمبر، حيث نفذت الأجهزة الرقابية والأمنية أكثر من 25 حملة تفتيشية في قطاع التموين، و15 حملة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاختلاس، إلى جانب 9 حملات لضبط الكيانات التعليمية الوهمية غير المرخصة. كما شهد الشهر صدور أحكام قضائية بالسجن المشدد والغرامة بحق موظفين ومسؤولين حكوميين في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير، فيما لم يسجل البرلمان أي نشاط رقابي أو تشريعي معني بمكافحة الفساد نظرًا لانتهاء دور الانعقاد.

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من الغش التجاري، وتشديد الرقابة على القطاع المالي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقييد عمل الكيانات التعليمية والطبية غير المرخصة، والإسراع بإصدار قانون المحليات، وسن تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.