في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد”، واصلت ” شركاء من أجل الشفافية PFT” إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد، حيث أصدرت المؤسسة تقريرها عن شهر فبراير 2021، والذي يتناول رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر وتحليل الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال فبراير.

وأشار التقرير إلى تأكيد القيادة السياسية على عدم ادخار جُهدا في سبيل تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وأقر الرئيس السيسي بانتشار الفساد الإداري والتنظيمي، باعتباره السبب وراء تزايد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية. ورغم ذلك هناك تباطؤ في أداء مجلس النواب نحو إقرار حزمة من التشريعات التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الفساد، وخاصة قانون الإدارة المحلية، قانون حماية المبلغين والشهود، وقانون حرية تداول المعلومات.

إحصائيًا، سجل شهر فبراير عدد 208 واقعة فساد في نحو 10 قطاعات رئيسية، وتصدرت المخالفات التموينية وقائع الفساد خلال شهر فبراير بعدد 121 واقعة بنسبة 58% من إجمالي وقائع الفساد، يليها مخالفات القطاع الصحي بعدد 28 مخالفة بنسبة 13%، ثم المخالفات المالية والأموال العامة بعدد 20 واقعة بنسبة 10%، يليها مباشرة المحليات بعدد 19 واقعة بنسبة 9%،  ثم قطاع التعليم بعدد 5 وقائع، ثم قطاعي البترول والزراعة بعدد 4 مخالفات لكل قطاع، ثم قطاع الإسكان بعدد 3 وقائع، فيما شهد قطاع الشباب والرياضة وكذلك قطاع الكهرباء مخالفتان لكل قطاع.

وجُغرافيا، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في وقائع الفساد بعدد 26 واقعة خلال شهر فبراير وبنسبة 13% من إجمالي الوقائع محل الدراسة، يليها محافظة القاهرة في المرتبة الثانية بعدد 21 واقعة وبنسبة 10%، ثم محافظة الغربية بعدد 20 واقعة، فيما جاءت محافظات “الوادي الجديد، جنوب سيناء، البحر الأحمر” في ذيل الترتيب بواقعة فساد واحدة في كلً منها.