أصدر المرصد الإفريقي لمكافحة الفساد في منظمة شركاء من أجل الشفافية دراسة بعنوان مكافحة الفساد بين استراتيجيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تناولت هذه الدراسة مفهوم الفساد في رؤية العديد من المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كما حددت مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في عملية قياس وتحديد الفساد.

فقد اوضحت الدراسة رؤية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للإجراءات الوقائية التي يتعين على الدول الاعضاء الأخذ بها في سبيل الحد من انتشار هذه الظاهرة، فضلا عن ذلك فقد عرضت الدراسة لمبادئ التي تقوم عليها استراتيجية الاتحاد الافريقي من خلال اتفاقيته لمنع ومكافحة الفساد.

كما وقفت الدراسة على مساحات التقاطع بين الرؤيتين والتي من بينها التأكيد على ضرورة استقلال الجهاز القضائي، فضلا عن الدور الهام للسلطات التشريعية كذلك دور المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الوسيطة-منظمات المجتمع المدني- في مكافحة الفساد.

وقد أوصت مؤسسة شركاء من خلال هذه الدراسة بضرورة السير في مسارين في مجال مكافحة الفساد، الأول قائم على وضع إجراءات وقائية استباقية والثاني قائم على محاربة الفساد ومظاهره القائم فعلا على أرض الواقع، كذلك ضرورة أن تكون القرارات الناتجة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ملزمة للأعضاء وبخاصة الدول الإفريقية منها، إذ أوضحت الدراسة أنه من بين العشر دول الأكثر فسادا في العالم وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي ٢٠٢٠ يوجد خمس دولا افريقية، وهم جنوب السودان، الصومال، السودان، غينيا الاستوائية، ليبيا.