أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها الشهري رقم “20”، الذي يغطي شهر فبراير 20177 ، ويتضمن عرضا وتحليلا للتطورات التشريعية والاجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد ، فضلا عن الوقائع التي تم الكشف عنها خلال الشهر الماضي وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، الأمين العام للمؤسسة، إن شهر فبراير 2017 شهد 67 {[5]} فساد تم الكشف عنها من خلال الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام، مشيرا إلي أن التقرير رصد استمرار المناقشات في البرلمان حول قانون الإدارة المحلية الذي يعول عليه الكثيرين في توفير إطار قانوني يعزز الرقابة المجتمعة ويحد من تفشي الفساد في مؤسسات السلطة المحلية.

وأضاف “جاد الكريم”، أن الغموض لا يزال يكتنف مسار المسودة النهائية للقانون والتي يفترض أن تحال من لجنة الإدارة المحلية للمناقشة في الجلسات العامة، موضحاً أن المقترح الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد لم يأخذ مساره التشريعي بعد رغم الحاجة الملحة لإنشاءها، خاصة وأنها ستلعب دور محوري في تنسيق سياسات مكافحة الفسادوتعزي التكامل بين الهيئات الرقابية المختلفة.

وأوضح التقرير، أن وزارة التموين شهدت أعلى عدد من وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2017 برصيد 17 واقعة، تليها وزارة الصحة برصيد 100 وقائع فساد، ثم وزارة الزراعة برصيد7 وقائع، ثم قطاع المحليات برصيد 66 وقائع، يليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 5 وقائع فساد.

وجغرافيا فقد كانت محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث وقائع الفساد التي شهدتها برصيد 23 واقعة، يليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، ثم محافظةالسويس برصيد 6 وقائع، تليها محافظة القليوبية برصيد 5 وقائع، ثم محافظة الشرقية 4 وقائع.