في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد”، أصدرت “شركاء من أجل الشفافية PFT” التقرير السابع الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يناير 2016.
ويتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميا إلى المرتبة 88 عالميا، فضلا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس  عبد الفتاح السيسي  تضمنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد.

كما شهد شهر يناير 2016 صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية  للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة التي أطلقها في ديسمبر 2015 وقدر فيها  تكلفة الفساد في مصر بنحو 600 مليار جنيه في 4 سنوات، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب؛ بوصفه جهة الاختصاص الرقابي الأعلى، وما زالت القضية مجمدة في المجلس حتى تاريخ صدور التقرير.

وقد رصد التقرير 138 واقعة فساد تم الكشف عنها في يناير2016، نالت منها وزارة الصحة النصيب الأكبر برصيد 23 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، تليها كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية برصيد 6 وقائع فساد.

فيما يتعلق بالموقف القضائي لوقائع الفساد، أشار التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 وقائع. وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في شهر يناير برصيد 3 وقائع فقط.