تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، من ضبط مدير إدارة الشؤون القانونية وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الرشوة تمت مقابل تسليم رجل الأعمال 21 ألف متر مربع بمنطقة أبيس بالإسكندرية بناء على مزايدة عامة.

وتولت نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن، التحقيق في القضية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض، قبل أيام، على نائبة محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، لاتهامها بالتورط في عدة وقائع فساد، تشمل: «الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح».

وأوضحت الهيئة أن التحريات أكدت تقاضيها أموالًا وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية تخطت مليون جنيه، من عدد من رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة، كما أكدت التحريات تعمدها إخفاء عناصر ثروتها التي وصفتها الرقابة الإدارية بـ«غير المشروعة» تجنبًا لملاحقتها.