أصدرت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» التقرير السنوي الأول لرصد وتحليل وقائع الفساد، والذي يغطى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، حيث تضمن تجميعا وتحليلا للوقائع التي تم رصدها خلال عام كامل، فضلا عن رصد لأهم التطورات التشريعية والإجرائية والمواقف السياسية ذات الصلة بقضية مكافحة الفساد خلال الفترة المذكورة.

الدور التشريعي
أشار التقرير إلى غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016، كما أن البرلمان بعد انعقاده، انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترحا بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.

قوانين ضعيفة
وكشفت الفترة الماضية عن أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغة كي تستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات، كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضي.

هيئة الرقابة الإدارية
وأوضح التقرير أن العام المالي 2016/2015، شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية التي ضبطت عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين، وهناك شواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابي يلقي دعما سياسيا ملحوظا، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التي تنفذها الدولة.

اهتمام بمكافحة الفساد
رغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلال العام المنقضي، إلا إن ذات الفترة شهدت زخما على مستوى التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث المواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد، والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد، كما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في ذات الاتجاه.

وقائع الفساد
وعلى مستوى الوقائع التي تم كشفها، أشار التقرير إلى أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2016/2015، حيث حصلت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77%، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44%، ثم وزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.

728 واقعة قيد التحقيق
وكشف التقرير عن أن “الوقائع قيد التحقيق” نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع، حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالي 1102 واقعة بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 %، ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 %، وتأتي في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5%.