تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإطار الدولي الأكثر شمولًا في مجال مكافحة الفساد، إذ تغطي الوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول وبناء القدرات. وتمثل هذه الاتفاقية مرجعًا أساسيًا للدول ومنظمات المجتمع المدني لتطوير السياسات والتشريعات والأدوات الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

في هذا الإطار، تهتم المؤسسة بمتابعة تطورات تنفيذ الاتفاقية وتحليل الفجوات بين الالتزامات الدولية والتطبيق الوطني، كما تعمل على إنتاج دراسات وأوراق سياسات ومواد توعوية تشرح معايير النزاهة وأدوار الأجهزة الرقابية ومسارات التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

يقوم نظام حقوق الإنسان على آليات عالمية تابعة للأمم المتحدة تشمل هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، إلى جانب آليات إقليمية أنشأتها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي ومجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية. وتُسهم هذه الأنظمة في متابعة التزام الدول بالمعايير الدولية، وإصدار التوصيات، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.

تعمل المؤسسة على متابعة أعمال هذه الآليات وتبسيط مخرجاتها للجمهور من خلال تقارير وتحليلات ومواد توعوية تساعد على فهم الالتزامات الدولية وكيفية توظيف التوصيات الأممية والإقليمية في جهود الإصلاح والعدالة والحوكمة الرشيدة.

يشكّل نزع السلاح أحد الأعمدة الأساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتقوم به منظومة من المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تنظم الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والتقليدية. وتشمل هذه المنظومة أطرًا دولية تهدف إلى الحد من الانتشار، وتعزيز الرقابة، ودعم الالتزام الدولي بإجراءات الحد من التسلح.

وتتابع المؤسسة التطورات المرتبطة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا المجال، ارتباطًا بتأثيرها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وحماية المدنيين، كما تهتم بإبراز العلاقة بين خفض النزاعات والتسلح وبين توجيه الموارد نحو التنمية والعدالة الاجتماعية.