عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” بالتعاون مع مركز “المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” حلقة نقاشية لمجموعة من الخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات لمنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدني فاعل، الذي تنفذه المحروسة.

استهدف اللقاء الذي شارك فيه 15 خبيرًا واستشاريًا، التعرف على وجهات نظر المشاركين في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017، وتقييمهم لتأثيره على الخدمات التي يقدمونها للمنظمات، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة.

وقد رأى المشاركون أن القانون يضع حدودًا فاصلة بين المنظمات الأهلية وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى كالشركات، إلا إنه يضع إجراءات قد تفتح الباب للتعسف في تطبيق القانون على الكيانات الأخرى المشهرة قانونا، وأشاروا في ذلك تحديدا إلى المادتين الثانية والرابعة من مواد الإصدار والمادة 27 من القانون التي تعطي الجهات الإدارية الحق على مراقبة نشاط أي كيانات تمارس عملا قد يدخل في ميادين عمل المنظمات الأهلية.

من جانب آخر أبدى المشاركون تخوفهم من القيود المفروضة على بعض الأنشطة التي تمارسها المنظمات الأهلية وغالبا ما تستعين المنظمات بمكاتب استشارية لتنفيذها كالدراسات الميدانية والبحوث واستطلاعات الرأي العام وهي الأنشطة التي حظرت المادة 14 من القانون إجراءها دون موافقة مسبقة من الجهاز.

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة تحديد وتفسير اللائحة التنفيذية لمهام الجهاز والجهة الإدارية وأيضا تحديد المصطلحات والعبارات المطاطة، وتدريب العاملين بالجهة الإدارية على كيفية تنفيذ القانون حتى لا يكون هناك تعسف أو سوء تفسير في التطبيق.

كما أوصي المشاركون بتعديلات قانونية يجب أن تدخل على القانون في المدى المتوسط من أهمها إعادة النظر في العقوبات المقررة على نقل المقر بدون إخطار الجهة الإدارية، إعادة النظر في المدد البينية المتعلقة بالموافقة على المشروعات أو رفضها.