النيلين

15 إبريل 2017

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إنه مع انتشار الرشوة والفساد في مصر، قررت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفهما، وأضافت أن الحكومة تصدر كل شهر أخبارا عن القبض عن مسئول فاسد.

وأوضحت الصحيفة أن الفساد، يكسر معنويات الناس ويعطيهم شعورا بعدم وجود أمل، مشيرًا إلى أنه كان أحد الأسباب الرئيسية لثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأكد محللون أنه على الرغم من هذه الحملة، إلا أنه يتعين القيام بمزيد من العمل لمحاربة الفساد.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن جهود هيئة الرقابة الإدارية مثمرة جدًا وهناك تراجع ملحوظ في حوادث الفساد.

وأوضح محللون، من بينهم جاد الكريم، أنه هناك حاجة إلى إصلاح قانوني، بما في ذلك ضمانات حرية المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، والاستقلال الذاتي الوكالات المكلفة بمكافحة الفساد.

وذكر جاد الكريم أن “هناك خطابا سياسيا قويا لمكافحة الفساد حيث إن الرئيس يتحدث دائما عن محاربة الفساد، وقال:”إننا بحاجة إلى ترجمة هذا الأمر إلى تشريعات أسرع”.

وقالت كيندا هاتار، المستشار الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تراجع مصر في مؤشر الفساد الدولي لعام 2016، يعود جزئيا إلى “القيود المفروضة على المجتمع المدني والرقابة العامة على الفساد”.

ومنذ عام 2015، قامت هيئة الرقابة الإدارية بملاحقة العديد من القضايا البارزة، بما في ذلك وزير الزراعة الذي أجبر على الاستقالة وحكم عليه بعد ذلك بعشر سنوات لتلقي رشاوى، وفي يناير، شنق قاض نفسه في الحجز بعد يوم من اعتقاله بتهمة الفساد.