في إطار سلسلة “دفتر أحوال الفساد”، أصدرت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية pft”، التقرير التاسع لها والذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مارس 2016.

ورصدت المؤسسة 76 واقعة فساد خلال مارس الماضي، كما رصدت قيام رئيس الجمهورية بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، على خلفية ما أثاره  تقرير صادر عن الجهاز متعلق بتكلفة الفساد، وتقرير مضاد أعدته لجنة خاصة أثبتت فيه عدم دقة تقرير الجهاز، وهو ما أثار موجة شديدة من الجدل في الشارع المصري.

وكشف التقرير الذى حصلت “التحرير” على نسخة منه، أن شهر مارس 2016 شهد رفض البرلمان استحداث لجنة “النزاهة والشفافية”، كما شهد الشهر نفسه عدة تصريحات واجتماعات للجان إدارية لمكافح الفساد، دون صدور تشريعات أو قرارات مؤثرة، أما فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 16 واقعة، من إجمالي 76 واقعة، يليها كلا من قطاع المحليات، برصيد 7 وقائع، والزراعة، والتعليم، برصيد 6 وقائع لكل منها.

أما الموقف القضائي، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرمارس 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 59 %، بينما تساوت كلا من الوقائع قيد المحاكمة، والوقائع التى لم يحقق فيها، بنسبة 16%، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 9% من إجمالى الوقائع.

كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد، بواقع 24 قضية، يليها محافظة الجيزة برصيد 7 وقائع. التحرير