أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها الشهري رقم “20”، الذي يغطي شهر فبراير 2017، ويتضمن عرضًا وتحليلا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلا عن وقائع الفساد، التي كُشف عنها خلال الشهر الماضي، وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا، في إطار سلسلتها المعنونة “دفتر أحوال الفساد”.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم الأمين العام للمؤسسة، إن شهر فبراير 2017 شهد 67 واقعة فساد، كشف عنها من خلال الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن التقرير، رصد استمرار المناقشات في البرلمان، بشأن قانون الإدارة المحلية، الذي يعول عليه الكثيرين في توفير إطار قانوني يعزز الرقابة المجتمعة، ويحد من تفشي الفساد في مؤسسات السلطة المحلية.

وقال جاد الكريم إن الغموض لا يزال يكتنف مسار المسوّدة النهائية للقانون، والتي يفترض أن تُحال من لجنة الإدارة المحلية للمناقشة في الجلسات العامة، كما أن المقترح الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد لم يأخذ مساره التشريعي بعد، رغم الحاجة الملحة لإنشاء هذه الهيئة، خاصة أنَّها ستؤدي دورًا محوريًّا في تنسيق سياسات مكافحة الفساد، وتعزز التكامل بين الهيئات الرقابية المختلفة.

وأوضح التقرير أن وزارة التموين شهدت أعلى عدد من وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2017 برصيد 17 واقعة، تليها وزارة الصحة برصيد 10 وقائع فساد، ثم وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع، ثم قطاع المحليات برصيد 6 وقائع، يليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 5 وقائع فساد.

ومن الناحية الجغرافية كانت محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث وقائع الفساد التي شهدتها برصيد 23 واقعة، تليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، ثم محافظة السويس برصيد 6 وقائع، تليها محافظة القليوبية برصيد 5 وقائع، ثم محافظة الشرقية 4 وقائع.