أصدرت مؤسسة وحدة “إيكونوميست” للمعلومات البريطانية، ومنظمة شركاء من أجل الشفافية الدولية، أحدث تصنيفاتها لعام 2016 بشأن مؤشرات الفساد والديمقراطية في دول العالم. ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة حول العالم، بمعدل 968 واقعة فساد خلال عام 2016 لتتراجع 20 مركزًا، عن 2015، لكن عدد نقاطها لم يتراجع سوى نقطتين، وتراجعت أيضًا إلى المركز 133 في مؤشر الديمقراطية. في الوقت ذاته حققت غالبية الدول العربية تراجعا كبيرا في المؤشر الدولي وتفاقمًا في معدلات الفساد، حيث لا توجد دولة عربية واحدة ضمن قائمة العشرين دولة الأولى في العالم، بينما يزدحم ذيل القائمة بأكثر من 7 دول عربية، على رأسها مصر. وجاء في تقرير الشفافية الدولية أن 69% من الدول المصنفة ضمن الترتيب العالمي في مؤشر الفساد وعددها 176 دولة لم تصل إلى سقف الـ50 نقطة على مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، وهو المعدل الذي على أساسه تعتبر الدولة من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد. جهاز الرقابة الإدارية كان له نشاط ملحوظ في ضبط وقائع الفساد في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي وأعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولي السلطة، العديد من الصلاحيات للهيئة، التي كفلتها مواد الدستور المصري، بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد، وهو ما كان له أثر كبير في الكشف عن العديد من القضايا، بعد أن تحولت الهيئة لجهاز رقابي مستقل. “التحرير” رصدت فاتورة الفساد خلال أسبوع واحد فقط.. وكانت المفاجأة إهدار أكثر من 13.6 مليار جنيه من المال العام في وقائع تلقي رشاوي وسرقات من أموال الدعم، وكان لجهاز الرقابة الإدارية الدور الأكبر في ضبط تلك الوقائع بالصوت والصورة. حي السلام آخر تلك الوقائع كان لمدير إسكان حى السلام أول أثناء تقاضيه رشوة وكذلك ضبط أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية ومقدم الرشوة منتج برنامج “البيت بيتك” ووسيط ثالث متلبسين بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة. كما تحفظت الرقابة الإدارية على 16.800 ألف طن قمح مستورد من أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقيمة 90 مليون جنيه حتى أصدر محافظ المنوفية قرارًا بإغلاق مطاحن “وايت فلاور” بالسادات.