البديل
سامي سعيد 6:11:27 م السبت 24 ديسمبر,2016
يمثل الفساد أحد أهم العقبات التي تعيق التقدم، وفي مصر تتعدد أوجه الفساد وأماكن انتشاره حيث يتوغل في معظم القطاعت والهيئات والوزارات، ومع اقتراب نهاية العام، رصد “البديل” حالات الفساد التي وقعت خلال 2016 والتي اقتربت من 1100 حالة وقعت في الهيئات والقطاعات الحكومية، وكلفت خزينة الدولة نحو 50 مليار جنيه.
جاءت وزارة التموين على رأس هذه القائمة بنصيب الأسد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني، المتخصصة في رصد وقائع الفساد التي حققت فيها الأجهزة الرقابية، ومن بينها “شركاء من أجل الشفافية”.
وقائع فساد التموين، شملت عهد الوزير السابق خالد حنفي، والوزير الحالي اللواء علي مصيلحي، ومن بينها ما كشفت عنه الأجهزة الرقابية والأمنية من تورط 38 مسؤولا في التلاعب في توريدات الأقماح وفساد الصوامع، والتي قدرت بقرابة 5.4 مليار جنيه.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فمازالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال 2016 نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها، وشهدت 440 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 230 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 60 واقعة فساد لكل منهما، فيما توزعت 400 حالة الباقية على باقي محافظات الجمهورية.
من ناحية أخرى، كان شهرا فبراير وأكتوبر أكثر شهرين شهدا حالات فساد، حيث تم رصد أكثر من 250 حالة في هذين الشهرين فقط، وعن الموقف القضائي، فقد جاءت الوقائع “قيد التحقيق” في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال 2016، بنسبة 76% من إجمالي 1100 واقعة، تليها الوقائع “قيد المحاكمة” بنسبة 14%، ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها بنسبة 9%، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الحالات.
الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، قال لـ”البديل، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي وافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، يأتي هذا العام بعد مرور قرابة العام على انتخاب البرلمان المصري وانقضاء شهرين من دور انعقاده الثاني، ومع ذلك لا تزال المبادرات التشريعية لمكافحة الفساد غائبة، مشيرا إلى أن شهر نوفمبر 2016 شهد انقساما بين البرلمانيين بشأن الحاجة إلى هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وتقدمت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، بمقترح لإنشائها لاقى اعتراضات من بعض النواب، وهو ما يعد قصورا في الوفاء بالتزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
