أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها السنوى الأول عن وقائع الفساد فى العام المالى 2015/2015 فى الفترة مابين يوليو 2015 إلى يونيو 2016، وكشف التقرير ما يلى.

أولا: توزيع وقائع الفساد وفقًا للقطاعات

رصد التقرير توزيع وقائع الفساد وفقا للقطاعات، حيث حازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة، بنسبة 19.77% من إجمالى 1102 واقعة، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبًا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44%، ثم وزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26% .

ويأتى بعد ذلك كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، ووزارة النقل بعدد 29 واقعة بنسبة 2.63%، ووزارة العدل برصيد 24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة برصيد 23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية برصيد 22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة الاستثمار برصيد 20 واقعة بنسبة 1.81%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%، ثم تأتى كلا من وزارة البترول ووزارة الأوقاف برصيد 18 واقعة فساد لكلا منهما بنسبة 1.6%، وكلا من وزارة التعليم العالى ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54%، ثم تأتى وزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، تليها الأجهزة الرقابية برصيد 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، والاستثمار بعدد 18 واقعة، أما وزارة التعليم العالى فتليهم بعدد 16 واقعة، ويليها وزارة الآثار والكهرباء بعدد 16 واقعة ووزارة التضامن بعدد 13 واقعة، وتليها الأجهزة الرقابية بعدد 11 واقعة، ثم يأتى كلا من القطاع الخاص والبرلمان واتحاد الإذاعة والتليفزيون برصيد 10 وقائع لكل منهما بنسبة 0.90%، ثم تأتى وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، ثم تأتى وزارة الإعلام برصيد 8 وقائع بنسبة 0.72%، يليها كلا من مؤسسة الرئاسة ووزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ثم تأتى رئاسة الوزراء برصيد 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، يليها وزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45%، يليها كلا من قطاع رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كلا من وزارة الطيران و وزارة السياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، ثم حصلت هيئة القضاء على واقعتين فساد بنسبة 0.18%، وأخيرا تأتى كلا من الهيئات الاقتصادية والشخصيات العامة ووزارة التطوير الحضارى برصيد 1 واقعة فساد من 1102 واقعة بنسبة 0.09% .

ثانيا: توزيع وقائع الفساد وفقًا لموقف القضية على مدار عام
رصد التقرير توزيع وقائع الفساد وفقا لموقف القضية، حيث نالت الوقائع قيد التحقيق النصيب الأكبر من عدد الوقائع، حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالى 1102 واقعة بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 %، ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 %، وتأتى فى المرتبة الأخيرة الوقائع التى تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5% من إجمالى 1102 واقعة فساد على مدار 12 شهرا.

ثالثا: التوزيع الشهرى لوقائع الفساد
كما أشار التقرير للتوزيع الشهرى لقضايا الفساد إلى أن شهر يناير 2016، سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شهر فبراير من نفس العام برصيد 112 واقعة، ثم أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، ومايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر أكتوبر 2015 هو الأقل برصيد 60 واقعة فساد.