رصد تقرير مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية » 85 واقعة فساد خلال سبتمبر بانخفاض قدره 20%، مقارنة بما تم رصده في أغسطس.
وأوضح التقرير الشهري الثالث من «سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد»، والذي يغطى الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر، في إطار تدشين المؤسسة، بداية من أول يوليو، مرصد لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.
وركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى حصر الوقائع، التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الحكومة المرتبطة بمكافحة الفساد كانت أكثر كثافة هذا الشهر من ذي قبل، لافتًا إلى أنه قد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو الضجة السياسية والإعلامية التي صاحبت الكشف عن فضيحة فساد وزارة الزراعة، ثم تغيير رئيس الحكومة وعدد من وزرائها، وبالتالي ميل عدد كبير من المسؤولين لإعلان مواقف تبدو متشددة تجاه الفساد داخل قطاعاتهم.
وأوضح أنه في نفس الوقت لازالت الحلول التشريعية غائبة عن المشهد، فرغم مواقفها السياسية القوية والتي كان أبرزها قبول استقالة الحكومة، إلا أن الدولة لم تتدخل خلال شهر سبتمبر بقوانين وقرارات من شأنها التعاطي مع ظاهرة الفساد المنتشر في مصر.
وذكر أن الأنشطة التي نظمتها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية والمتعلقة بمكافحة الفساد كلها تهدف ظاهريا إلى توعية موظفيها وتأهيلهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، بينما هذه الأنشطة من الناحية العملية تفتقد للترابط والمنهجية والتخطيط السليم بما يسمح بقياس أثرها ومردودها على سلوكيات وممارسات الموظفين داخل تلك الهيئات فيما بعد.
وكشف التقرير أن وزارة التموين والمحليات جاءت على رأس القطاعات التي تشهد فسادًا للشهر الثاني على التوالي برصيد 18، 12 واقعة بالقطاعين على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما بلغ عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر سبتمبر 60 قضية، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 14 قضية، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي تم الحكم فيها برصيد 7 قضية، وأخيرًا، تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها في المرتبة الأخيرة برصيد 4 قضايا فقط.
