شاركت اليوم مؤسسة شركاء من اجل الشفافية في الجلسة التشاورية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني مع لجنة الحقوق الانسان المعنية بتنفيذ العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية في دورتها 137 بشأن استعراض ملف مصر الخاص بالحقوق المدنية و سياسية المنعقدة في الأمم المتحدة بجنيف
وقد قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية و قد رحبت بتقديم مصر لتقريرها الخامس الي اللجنة ، واثنت على الإجراءات الأخيرة والممارسات الجيدة التي شرعت فيها الحكومة المصرية لمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل على المساواة وعدم التمييز، حيث لاحظت مؤسسة شركاء بأن هناك إصرار من قبل لجنة صياغة الدستور في مصر على وضع مادة خاصة بمكافحة الفساد في الدستور، وعلى هذا النحو جاءت المادة 218 من الدستور لتنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتنفيذًا لهذه المادة أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي اعتبرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد الممارسات الجيدة والناجحة لمصر في الوقاية من الفساد ومكافحته
و اوصت مؤسسة شركاء بضرورة النظر في انشاء لجنة الوقاية من الفساد المنوط بها تفعيل القانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح المسؤولين في الدولة، واستكمال التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للحد من ظاهرة الفساد.
ودعت ميرنا شلش الي رعاية حوار مجتمعي لإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية والإحصاءات وتعميمها بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجية حقوق الإنسان.
#PforT
#CCPR137
