القيت ميرنا شلش ممثلة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية اليوم مداخلة شفوية حول اوضاع حقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بجنيف ورحبت بالتقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والذي كشف النقاب عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني المرتكبة في سوريا من قبل جميع أطراف الصراع.
وقد لفتت ميرنا شلش انتباه اللجنة وأعضاء المجلس إلى التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خاصة في ظل العقوبات والتدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها عدد من الدول الكبري ضد الحكومة السورية كنوع من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها، و اكدت إلا أن هذه التدابير لم تمنع الأطراف المتنازعة من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين السوريين، فالسنوات الماضية أثبتت أن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول من أجل حماية المدنيين في سوريا، كان لها تأثيرًا كارثيًا على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، حيث أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية، هذا بالإضافة إلي عرقلة شراء الأدوية والمعدات الطبية، وكان لآثار هذه التدابير نتائج مدمرة على حقوق المواطنين السوريين في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد فقد ساهمت العقوبات في زيادة المعاناة لجميع فئات الشعب السوري خصوصاً الفئات الأضعف كالأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ويأتي هذا في ظل هشاشة القطاع الصحي السوري
و من جانبها اكدت ميرنا شلش على عدم وجود اي تبرير لاستمرار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية والأدوية والمواد ذات الاستعمال المزدوج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وبالخدمات العامة المتصلة بالكهرباء والنقل، التي تعيق بالمحصلة إعادة إعمار المستشفيات وسائر المباني العامة وإعادة الخدمات الأساسية للسكان، خاصة في ظل أزمة كورونا وعدم فعالية الاستثناءات الإنسانية المزعومة
و قد اوصت مؤسسة شركاء برفع كافة التدابير التي تسفر عن أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان لأبناء الشعب السوري، واكدت علي ضررة إيجاد حلا غير العقوبات خاصة في ظل أزمة كورونا، كما اوصت بضرورة العمل المشترك من أجل قبول الحلول السياسية لحل الازمة السياسية في سوريا عبر العمل الدولي الجماعي يعبر عن إرادة دولية مشتركة لحماية السوريين.
لمشاهدة المداخلة اضغط علي الرابط التالي :
