كشف تقرير صادر عن مؤسسة ” شركاء من أجل الشفافية ” (PFT) عن سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد والذي يغطى الفترة من (1-31) يوليو 2015، عن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال شهر يوليو 2015، إنها تضمنت إنشاء هيئات تنسيقية لمكافحة الفساد، لكنها لم تتضمن آليات محددة تضمن كفاءة العمل داخل تلك الهيئات، فضلا عن أنها لم تضع سقفا زمنيا لانتهاء هذه الهيئات من أعمالها.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو 2015 شهد 71 واقعة فساد من بينها11 في الأجهزة المحلية 9 في وزارة الصحة، 8 في قطاع البترول، 6 في الزراعة ومثلها في الآثار، 5 في الشباب والرياضة، 4 في الداخلية، والباقي توزع على عدة قطاعات أخرى بمعدلات تتراوح بين واقعة واحدة وثلاث وقائع.

وأضاف التقرير أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد24 واقعة، ثم بعد ذلك تأتي القضايا التي لم يتم التحقيق فيها برصيد 22 واقعة، تليها القضايا قيد المحاكمة برصيد 19 واقعة، وأخيرًا تحتل القضايا التي تم الحكم فيها المرتبة الأخيرة، برصيد 6 وقائع، تم الانتهاء منها بتوقيع عقوبات مختلفة.

جدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد سياسيًّا وأيديولوجيا، وتعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطار فكري وقانوني وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح