كتب: وائل علي, مينا غالي
رصدت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» 104 وقائع فساد في أغسطس الماضي، بينما احتلت وزارتا التموين والمحليات رأس القائمة.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، خلال تقريرها الشهري الثاني من «سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد »، والذي يغطي شهر أغسطس الماضي، أن عملية الرصد كشفت عن 104 وقائع فساد، بزيادة قدرها 46% عما تم رصده في شهر يوليو الماضي، وهو ما يكشف عن زيادة ملحوظة في معدلات الكشف عن جرائم الفساد.
وجاء، في التقرير، أن شهر أغسطس الماضي لم يشهد صدور تشريعات أو قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الفساد، لكن السمة الأبرز كانت هي عقد بعض الاجتماعات القطاعية ببعض المحافظات والوزارات لمناقشة خطط وتصورات متعلقة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ، فضلا عن تصريحات مختلفة لمسؤولين حكوميين تضمنت تأكيدات على ضرورة مكافحة الفساد، وربطه بجهود التنمية وجذب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى استمرار «غياب» التدخلات التشريعية المتكاملة التي يمكنها التصدي لظاهرة الفساد، وعلى الرغم من بروز اهتمام الوزارات والمحافظات بمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، فإن هذه المناقشات والاجتماعات لم تسفر عن تحديد آليات بعينها وتطوير خطط محددة لتفعيل الاستراتيجية.
وذكر التقرير أنه مازالت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية تعملان بشكل شبه منفرد في هذا الشأن، مع استمرار غياب آليات وقنوات المشاركة الحقيقية والفاعلة للأطراف المجتمعية الأخرى كالمجتمع المدني والإعلام في مكافحة ظاهرة الفساد.
وبحسب التقرير، شهدت وزارة التموين أعلى معدل لوقائع فساد خلال هذا الشهر برصيد 20 واقعة، بعد ذلك السلطة المحلية في المرتبة الثانية برصيد 13 واقعة، تليها وزارة الداخلية برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الصحة برصيد 9 وقائع، تليها وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع.
ولفت التقرير إلى أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد 64 واقعة لكل منها، ثم بعد ذلك القضايا قيد المحاكمة برصيد 20 واقعة، تليها القضايا التي لم يحقق فيها برصيد 15 واقعة، وأخيرًا تحتل القضايا التي تم الحكم فيها المرتبة الأخيرة، برصيد 5 وقائع فقط
